الآثار الاقتصادية لتفعيل معبر جرابلس تجاريًا

ملهم جزماتي – باحث اقتصادي

أعلنت غرفة تجارة غازي عنتاب، في 20 من حزيران 2018، تفعيل معبر جرابلس الحدودي بين الأراضي التركية والأراضي السورية الواقعة تحت سيطرة الجيش الحر المدعوم من تركيا (مناطق درع الفرات)، ويمكن للتجار السوريين والأتراك من خلال هذا القرار الدخول والخروج إلى منطقة “درع الفرات” والتي تضم مدنًا حيوية عديدة مثل جرابلس، الباب واعزاز، وفق شروط وضعتها غرفة التجارة وولاية غازي عنتاب لحصول التاجر على تصريح العبور من المعبر وهي:

–         أن يكون التاجر عضوًا في غرفة التجارة أو الصناعة.

–         أن يكون حاملًا للكمليك التركية “الرقم الوطني التركي”.

–         بيان جمركي يثبت أنه قام بتصدير بضائع إلى سوريا بقيمة خمسة آلاف دولار فما فوق لآخر سنة ونصف.

علمًا أنه في حال الموافقة من قبل والي غازي عنتاب سيتم منح فترة شهر للدخول والخروج.

ومنطقة “درع الفرات” تقع في الشمال السوري، تمتد على طول الشريط الحدودي الذي يفصل بين سوريا وتركيا بمساحة تقدر بحوالي 2055 كيلو مترًا مربعًا، كما يشكل نهر الفرات الحدود الطبيعية الشرقية لها ما يجعلها غنية بالمياه الصالحة للشرب والزراعة، وتعتبر المنطقة زراعية بامتياز حيث تنتشر فيها زراعة الزيتون والقطن والقمح.

ولكن هذه المناطق عانت خلال السنوات الماضية من تبعات الحرب الدائرة في سوريا، وخضعت لسيطرة العديد من الميليشيات المسلحة خلال هذه السنوات مثل “الميليشيات الكردية” ثم “قوات داعش”، إلى أن قام “الجيش السوري الحر” مدعومًا بالقوات التركية بتحريرها من “قوات داعش” وبسط الأمن عليها.

وأدت هذه الحروب إلى دمار كلي في البنية التحتية للمنطقة، فضلًا عن هجرة اليد الماهرة منها إلى تركيا وأوروبا، كما أنها عانت من الانكماش التجاري نتيجة الحصار الذي تخضع له من جانب قوات نظام الأسد جنوبًا، وعدم وجود أي معبر بحري، إضافة إلى قصور حجم التجارة مع الدولة الجارة الوحيدة لها (تركيا).

ويأتي تفعيل معبر جرابلس لحل جزء كبير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها المنطقة، فالسماح بدخول التجار السوريين والأتراك إليها يساعد بتنشيط حركة التجارة، كما يؤدي إلى دخول رؤوس أموال جديدة إليها، ما يرفع من الكتلة النقدية المتداولة، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض انكماش التجارة الذي تعاني منه.

وبالتأكيد يرغب العديد من رجال الأعمال السوريين، وخصوصًا الصناعيين منهم، وذلك حسب استقصاء قام به “المنتدى الاقتصادي السوري” شمل الصناعيين المسجلين في غرف التجارة والصناعة في غازي عنتاب، بإنشاء معمل لهم في هذه المناطق بسبب انخفاض أجور اليد العاملة فيها بالمقارنة مع تركيا، ما يؤدي إلى انخفاض نسب البطالة فيها، كما يشجع السوريين المقيمين في تركيا على العودة لتوافر فرص العمل وانخفاض تكاليف المعيشة بالمقارنة مع تركيا، ويحد من تسرب اليد العاملة منها إلى مناطق أخرى في سوريا أو إلى دول مجاورة.

ولكن لا تزال منطقة “درع الفرات” تحتاج أكثر من تفعيل معبر حدودي فيها، ويجب أن يكون ذلك جزءًا من خطة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، والتي تشمل تنظيم جميع جهود المجالس المحلية وقوات الدرك والشرطة فيها، إضافة إلى تقييم الاقتصاد المحلي ومعرفة نقاط القوة والضعف التي تعاني منها، ثم وضع دراسة استراتيجية متكاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، وتنفيذ هذه الخطة على الأرض وتحديد المنفذين والمسؤولين عن تنفيذ ومراقبة الخطة، لضمان أعلى معايير الجودة في أثناء التنفيذ، وأخيرًا لا بد من قياس مدى تحقيق الخطة الموضوعة لأهدافها.