قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، إن أطراف النزاع في سوريا يمنعون المدنيين من الفرار إلى المناطق الآمنة.
وفي بيان أصدره المفوض الأممي اليوم، الجمعة 29 من حزيران، قال فيه إن النظام السوري لم يسمح للمدنيين بدخول المناطق الواقعة تحت سيطرته في محافظتي درعا والسويداء.
وأضاف أن نقاط التفتيش التابعة للنظام السوري تتقاضى مئات الدولارات من المدنيين لتسمح لهم بالمرور.
وبالمقابل، قال زيد بن رعد إن مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” لا يسمحون للمدنيين بمغادرة المناطق التي تقع تحت سيطرتهم، محذرًا من تأزم الوضع الإنساني في درعا بسبب استخدام المدنيين كرهائن ودروع بشرية.
وتشهد محافظة درعا الحدودية مع الأردن عمليات عسكرية في مسعى من قبل قوات النظام المدعوم بالطيران الروسي للتقدم على حساب فصائل المعارضة.
وتحذر المنظمات الإنسانية من تدهور الوضع في مناطق التصعيد جنوبي سوريا، مع ارتفاع موجات النزوح ورفض الأردن، الحدودي مع درعا، استقبال النازحين.
وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين بسبب التصعيد الأخير في درعا بنحو 66 ألف شخص، فيما يتحدث ناشطون عن نزوح أكثر من 120 ألف شخص باتجاه الحدود الإسرائيلية والأردنية.
وقال المفوض الأممي في البيان “نذكر كافة أطراف النزاع بأن القانون الدولي يفرض عليهم أن يبذلوا أقصى جهودهم لحماية المدنيين، وندعوهم إلى تأمين ممر آمن لكل من يرغب في الفرار، وحماية كل من يرغب في البقاء في كافة الأوقات”.
ويرفض الأردن استقبال النازحين العالقين عند حدوده مع سوريا، وتعرض لضغوط شعبية ودولية من أجل فتح الحدود، لكنه يرفض من منطلق عدم قدرته على الاستجابة لأزمة لجوء جديدة.
–