القضاء الفرنسي يتهم “لافارج” بارتكاب الجرائم في سوريا

اتهم القضاء الفرنسي شركة الإسمنت الفرنسية- السويسرية “لافارج”، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتمويل أنشطة إرهابية في سوريا.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر قضائي فرنسي، اليوم الخميس 28 من حزيران، أن “لافارج” خضعت لتحقيق رسمي بشأن تهم متعلقة بتمويل أنشطة إرهابية في سوريا.

وأضاف أن التحقيق شمل تهمًا تتعلق بتحريض الشركة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والمساعدة على ذلك.

وملخص الاتهام الموجه للشركة، أنها أبرمت عبر وسطاء، اتفاقات مع جماعات متطرفة، بينها “تنظيم الدولة الإسلامية”، لضمان استمرار عمل مصنعها، في منطقة جلابيا، شمالي سوريا، على مدى عامي 2013 و2014.

وفي كانون أول 2017، وجه مصدر قضائي تهمة تمويل مخطط إرهابي للمدير السابق لشركة الإسمنت “لافارج” الفرنسية السويسرية، أريك أولسن، على خلفية نشاطها في سوريا خلال الحرب، وتعريض حياة الآخرين للخطر.

واعترف رئيس مجموعة الإسمنت الفرنسية السويسرية الحالي، بيت هيس، حينها، أن الشركة ارتكبت أخطاء غير مقبولة في سوريا.

وكان محامون معنيون بحقوق الإنسان أكدوا أن “لافارج” دفعت ما يقارب 13 مليون يورو لجماعات مسلحة منها تنظيم “الدولة الإسلامية”، للحفاظ على عمليات الشركة في الفترة من 2011 حتى 2015.
تلاه تحقيق للقضاء الفرنسي بدأ في حزيران 2017، بتهم تمويل الشركة “غير المباشر” للجماعات، وفيما إذا كانت فشلت في حماية موظفيها السوريين الذين بقوا بعد مغادرة الإدارة في 2012.

واطلعت وكالة “رويترز”، في نيسان الماضي، على رسائل بريد الكترونية طلب فيها المبعوث الفرنسي لسوريا، فرانك جيليه، من مسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأمريكية، لم تورد الوكالة أسماءهم، تجنب قصف مصنع “لافارج” الفرنسي في شمالي سوريا، في 19 من أيلول 2014.

ويقع المصنع على بعد 87 كيلومترًا من مدينة الرقة في سوريا، التي كانت خاضعة في ذلك الوقت لتنظيم “الدولة”.

واندمجت “لافارج” مع “هولسيم” السويسرية في 2015، وأطلقتا معًا كيانًا جديدًا تحت مسمى “لافارج هولسيم”، ووضع بعد بدء التحقيق مسؤولي الشركتين قيد التحقيق الرسمي.

ووجه القضاء الفرنسي إضافة لتمويل “المتشددين”، تهمة التزود بالنفط من “داعش”، إلى المدراء السابقين فريدريك جوليبوا، جان كلود فيار، وهو مدير الأمن السابق، وبرونو بيشو، الذين اعترفوا بما نسب إليهم.