قدمت حكومة النظام السوري تسهيلات كبيرة بغية استعادة نشاط المستثمرين السوريين المغتربين في مصر.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده أمس الأربعاء 27 من حزيران رئيس الحكومة عماد خميس مع وفد من رجال الأعمال السوريين في مصر، نشرت تفاصيله الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء في “فيس بوك”، للبحث في سبل عودتهم إلى سوريا.
وأكد أعضاء الوفد أنهم قدموا مطالبهم إلى خميس الذي أبدى استعداده لدراسة تلك المطالب وتشكيل لجان لتنفيذها، ومن أهمها إحداث مجالس إدارة للمناطق الصناعية المتضررة في حلب، بالإضافة إلى منحهم قروض خاصة بتسهيلات إضافية لإعادة الإعمار، ودعم شحن صادراتهم بما يمكنها من الدخول بسهولة إلى الأسواق الخارجية.
كما طلب الوفد من الحكومة دراسة إعادة جدولة القروض (إعطاء مهل جديدة لسدادها) بالنسبة لرجال الأعمال المتعثرين عن سداد القروض المترتبة عليهم لصالح المصارف السورية.
وأعرب خميس عن رغبته بالتعاون مع القطاع الخاص ومع المستثمرين السوريين المغتربين بالإضافة إلى المستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أنه سيتم تفعيل جميع المناطق الصناعية في سوريا.
وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة عن إجرائها دراسة لمشروع إحداث مركز صادرات سوري- مصري لتفعيل التبادل التجاري بين البلدين.
وتحدث أعضاء الوفد وهم رجال أعمال من مدينة حلب من بينهم رجل الأعمال الشهير باسل سماقية وهو صاحب أكبر مصنع قطنيات في مصر “كوتونيل”، عن رغبتهم الكبيرة في عودة استثماراتهم إلى سوريا مؤكدين أن منشآتهم خرجت عن الخدمة بسبب الأضرار التي لحقت بها، مطالبين الحكومة بتعويض تلك الأضرار.
ولاقت تصريحات رجال الأعمال انتقادات من السوريين الذين اعتبروا أن عودتهم سببها الحصول على القروض أكثر من رغبتهم بالمشاركة في إعادة الإعمار، خاصة وأنهم لديهم استثمارات ضخمة خارج سوريا.
وكان خلدون الموقع (رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر) أعلن في وقت سابق أنه سيتم إنشاء معمل قطنيات “كوتونيل” في سوريا قريبًا، وذلك بغية كسر دائرة الترقب والتردد على حد تعبيره.
وخسرت حلب عددًا كبيرًا من أصحاب المصانع بعد خروج المناطق الصناعية عن الخدمة بسبب القتال بين الفصائل المعارضة وقوات الأسد، واتجه أغلبهم إلى مصر وأهمهم محمد صباغ شرباتي (أبو كامل) الذي أنشأ في مصر أضخم مصنع نسيج في إفريقيا.
ويقيم في مصر نحو 30% من رجال الأعمال السوريين الذين يستثمرون بحوالي 800 مليون دولار في مشاريع عدة، وخاصة في مجال النسيج، والمطاعم والمقاهي.
وفي خطوة من الحكومة المصرية للاستفادة من رؤوس الأموال السورية سبق أن أعلنت الحكومة المصرية عن إنشاء منطقة صناعية للمستثمرين السوريين، تمتد على مساحة ألف 500 متر مربع.