دعوى قضائية ضد الحكومة الإيطالية سببها علي مملوك

رفع المركز الأوروبي لحقوق الإنسان دعوى ضد الحكومة الإيطالية بسبب سماحها لرئيس مكتب الأمن القومي السوري، اللواء علي مملوك، بدخوله أراضيها.

ووفق ما ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن منظمات مجتمع مدني، سورية ودولية، رفعت رسالة مشتركة إلى المفوضية الأوروبية، الخميس 29 حزيران، دعمت فيها الدعوى المرفوعة ضد الحكومة الإيطالية.

وكانت صحيفة “لوموند” الفرنسية تحدثت، في آذار 2018، عن لقاء سري عقد بين علي مملوك، الذي شغل منصب رئيس المخابرات السورية، وبين نظيره الإيطالي، ألبرتو مانينتي، فيما يعد خرقًا للعقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على علي مملوك.

ويعتبر علي مملوك أحد أهم أركان النظام السوري ويشرف على الأجهزة الأمنية، إضافة إلى اعتباره “الصندوق الأسود” الذي يحوي أسرار المخابرات السورية، وشغل منصب مدير أمن الدولة بين عامي 2005 و2012، ليتسلم بعدها منصب رئيس مكتب الأمن القومي السوري.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اقتصادية على علي مملوك، في أيار 2011، بسبب تورطه في أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا ضد النظام السوري في آذار من نفس العام.

وبموجب العقوبات، يمنع على دول الاتحاد الأوروبي التعامل مع علي مملوك والسماح له بدخول أراضيها، الأمر الذي لم تلتزم به الحكومة الإيطالية.

وتواجه روما اتهامات قانونية عدة، أهمها انتهاك مبدأ التعاون الدولي وفق المادة “4” من معاهدة الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لمنع دخول علي مملوك أراضيها.

وجاء في الرسالة المشتركة التي وقعت عليها منظمات مجتمع مدني، “نحن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، التي تكرس جهودها لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم الشنيعة المرتكبة في سوريا، نعبر عن دعمنا للشكوى ضد الحكومة الإيطالية”.

ومن بين المنظمات الموقعة على الرسالة “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” و”الشبكة السورية لحقوق الإنسان” و”مجموعة ملفات القيصر” وغيرها من المنظمات السورية والدولية.