أعلنت حكومة النظام السوري عن إجراء دراسة مشروع إنشاء مركز صادرات سوري- مصري لتفعيل التبادل التجاري بين البلدين.
وجاء ذلك خلال اجتماع جمع رئيس الوزراء السوري، عماد خميس، مع رجال أعمال سوريين مغتربين في مصر، الأربعاء 27 من حزيران، في مبنى رئاسة الوزراء في دمشق.
ووفق ما ذكرت صحيفة “البعث” الحكومية، فإن المركز مهمته تقديم التسهيلات اللازمة لتصدير المنتجات السورية إلى الدول الإفريقية عبر مصر، بما يخدم مصالح رجال الأعمال السوريين المقيمين هناك.
كما تحدث عماد خميس عن تفعيل عمل المكتب الاقتصادي في السفارة السورية في القاهرة، وتنظيم المعارض الخارجية هناك بما يسهم في توسيع أسواق التصدير، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات للمستثمرين المغتربين وتشجيعهم على الاستثمار في مشاريع داخل سوريا.
ويقيم في مصر عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين السوريين، يشكلون نحو 30% من رجال الأعمال السوريين الذين فروا من سوريا، ويستثمرون 800 مليون دولار في مشاريع عدة أهمها صناعة الألبسة وورش الخياطة والمطاعم والمقاهي، حسب أرقام وزارة الصناعة المصرية.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تقديم تسهيلات لهم بما يعود بالفائدة على اقتصادها، إذ سبق أن أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية، في نيسان الماضي، عن مشروع لإنشاء منطقة صناعية سورية خاصة بالمستثمرين السوريين على الأراضي المصرية.
ومن المقرر أن تمتد المدينة الصناعية على مساحة 500 ألف متر مربع، على أن تتخصص بصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وهي الصناعات التي يمتلك فيها السوريون في مصر “مزايا تنافسية”، لكن المشروع لا يزال قي الدراسة.
وبالمقابل، تسعى مصر إلى وضع قدم لها في عملية “إعادة إعمار” سوريا، إذ سبق وأن أرسلت الحكومة المصرية وفودًا صناعية وتجارية إلى سوريا لبحث سبل مشاركة مصر في إعادة الإعمار.
–