وزارة المالية توضح: قانون البيوع لن يرفع أسعار العقارات

أعلنت وزارة المالية أن مشروع قانون البيوع العقارية الجديد لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات، كما شاع بين المواطنين.

ونشرت وزارة المالية أمس، الثلاثاء 26 من حزيران، توضيحًا عبر صفحتها في “فيس بوك”، عن كيفية تطبيق مشروع القانون الجديد وآثاره على أسعار العقارات، في حال إقراره.

وجاء في التوضيح أن مشروع القانون من شأنه أن يجعل ضريبة البيوع العقارية أكثر شفافية، كما يمكن مالك العقار من الحصول على القروض عندما يقدم ضمانات كافية للمصرف، من خلال حساب القيمة الحقيقية للعقار الذي يملكه.

ويعتمد قانون البيوع العقارية الجديد على تقدير الضريبة بحسب “القيمة الرائجة” للعقار (سعر سوق العقارات)، وليس بحسب التقييم المالي المسجل لدى مديرية المالية (القيد المالي).

وبحسب القانون الجديد تخفض نسبة الضريبة من 25% من قيمة العقارات السكنية المقيّمة عام 1985 وما بعده في مديرية المالية، ومن 15% من قيمة العقارات المقيّمة عام 1986 وما بعده لتصبح 1% من قيمة العقار الرائجة.

ولقي هذا المشروع استهجانًا من سوريين رأوا أنه يساوي بين تاجر العقارات والمواطن العادي عندما يرغب ببيع عقاره.

كما رأى آخرون أن هذا القانون ظالم لأنه يفرض على الناس ضريبة كبيرة تفوق استطاعتهم، خاصة أن أسعار العقارات ارتفعت في الآونة الأخيرة بشكل خيالي، على حد تعبيرهم.

بينما وجد معلقون أن هذا القانون في حال تطبيقه سيفسح المجال أمام خبراء وزارة المالية لتقاضي الرشوة وابتزاز الناس بحجة تخفيض التقدير المالي للعقار الذي يؤدي إلى خفض الضريبة.

وضريبة البيوع العقارية هي ضريبة تفرض على  العقارات المباعة مهما كانت صفتها.

وسبق أن صرح وزير المالية، مأمون حمدان، لوسائل إعلام رسمية أن الوزارة تحرص على زيادة مصادر التمويل عن طريق تحسين الواردات العامة للدولة خاصة أن حجم الإنفاق لتأمين الخدمات العامة في ازدياد.

–