كشفت حكومة النظام السوري عن خطة لاستيراد القمح من روسيا ودول أخرى، تقدر بأَضعاف حجم إنتاج القمح المحلي.
وقال وزير التجارة الداخلية السوري، عبد الله الغربي، لوكالة “رويترز“، اليوم الاثنين 25 من حزيران، إن سوريا تخطط لاستيراد 1.5 مليون طن، معظمها من القمح الروسي، هذا العام.
وأشار الغربي إلى أن معظم الكميات المستورة ستكون من روسيا، وأضاف “نتطلع أيضًا لشراء قمح روماني وبلغاري”.
وتوقع الوزير السوري أن تبلغ مشتريات القمح المحلية لهذا العام ما بين 500 و600 ألف طن.
الغربي أكد للوكالة أن الاحتياطي من القمح السوري يكفي لأكثر من ثمانية أشهر، معتبرًا أن سوريا تتميز بمخزونها الاحتياطي عن بلاد عربية كثيرة مثل مصر والجزائر، بحسب قوله.
وكانت سوريا وقعت، في أيلول الماضي، اتفاقًا لتوريد ثلاثة ملايين طن من القمح مع روسيا على مدى ثلاثة أعوام.
وأسهمت الحرب بتحول سوريا من دولة مكتفية ذاتيًا إلى دولة مستوردة للقمح، إذ بدأت حكومة النظام بالبحث عن بدائل من أجل توفيره، فتعاقدت مع روسيا أكثر من مرة لاستيراد القمح.
وكانت حكومة النظام، في آذار الماضي، رفعت سعر شراء كيلو القمح القاسي والطري من 140 إلى 175 ليرة سورية، وسعر شراء كيلو الشعير من 110 إلى 130 ليرة.
وقالت صحيفة “الوطن” إن السعر الجديد قد يشجع الفلاحين على بيع محصولهم للحكومة، وسط توقعات بإنتاج 1.8 مليون طن من القمح العام الحالي.
وتعد هذه المرة الثالثة التي ترفع فيها حكومة النظام سعر الشراء خلال عام ونصف، إذ حددت في تشرين الثاني 2016 سعر شراء القمح بـ 125 ليرة والشعير بـ 100 ليرة، قبل أن ترفعه في أيار العام الماضي، إلى 140 ليرة لكيلو القمح و110 ليرات للشعير.
وتمتلك سوريا، وفقًا للمؤسسة العامة للبذار، 25 صنفًا من بذار القمح يتم الحفاظ عليها وزراعتها بأكثر من مكان لضمان استمرارية إنتاج البذار “عالي الإنتاجية”، وعبر برنامج يهدف لصيانتها.
وأسهمت سنوات الحرب بتدمير مراكز الأبحاث المحلية والعالمية الزراعية التي كانت موجودة في سوريا، والتي كانت مهمتها الحفاظ على سلالات القمح.
ودفع ذلك المؤسسة العامة لإكثار البذار، التابعة للحكومة السورية المؤقتة، لإطلاق مشروع من أجل الحفاظ على الأصناف السابقة من التدهور.
ويعد القمح السوري من أفضل أنواع القمح على مستوى العالم وأجودها، كحال القمح القاسي الملائم لصناعة المعكرونة نتيجة احتوائه على بروتينات تميزه عن غيره.