الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تبدأ في تركيا

بدأت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، وتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس وأعضاء برلمان جديد.

وتعتبر هذه من أهم الانتخابات التي تجري في البلاد منذ إقامة الجمهورية التركية من قبل مصطفى كمال أتاتورك قبل أكثر من 90 عامًا.

وذكرت وكالة “الأناضول” اليوم، الأحد 24 من حزيران، أنه من المنتظر أن يتقدم 56 مليونًا و322 ألفًا و632 ناخبًا، للإدلاء بأصواتهم في 180 ألفًا و64 صندوقًا انتخابيًا في جميع أنحاء الولايات التركية.

وتجرى العملية الانتخابية في عموم تركيا بين الساعة الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً، مع إمكانية اتخاذ إجراءات استثنائية في حال لم يكف الوقت في بعض المراكز المزدحمة.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية ستة مرشحين أبرزهم الرئيس، رجب طيب أردوغان، عن “تحالف الشعب” (حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية)، والمرشح عن حزب “الشعب الجمهوري” المعارض، محرم إنجة، ومرشح حزب “الشعوب الديمقراطي”، صلاح الدين دميرطاش.

بالإضافة إلى مرشحة حزب “الجيد”، ميرال أقشنر، ومرشح حزب “السعادة”، تمل قرة ملا أوغلو، ومرشح حزب “الوطن”، دوغو بيرنجك.

تصويتان

ويجري تصويتان حاليًا أحدهما لاختيار رئيس تركيا المقبل والآخر لاختيار أعضاء البرلمان، ويحق لنحو 60 مليون تركي التصويت.

وفي حال فاز أحد المرشحين بأكثر من 50% من الأصوات فسيجرى اختياره على الفور، وإذا لم يبلغ هذه النسبة، فسيتنافس أفضل اثنين في جولة ثانية، في 8 من تموز المقبل.

ومن المقرر أن يتم أولًا فرز وتسجيل البطاقات الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية.

وذكرت وسائل إعلام تركية أنه للمرة الأولى سيتم تطبيق نظام الصناديق الجوالة من أجل المرضى المقعدين وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث ستصل الصناديق بناء على طلبهم إلى مكان إقاماتهم.

ويواجه حزب “العدالة والتنمية” منافسة قوية للاحتفاظ بالأغلبية في البرلمان التركي المكون من 600 مقعد.

ويتنافس في الانتخابات البرلمانية مرشحو كل من أحزاب “العدالة والتنمية”، “الشعب الجمهوري”، “الشعوب الديمقراطي”، “الدعوة الحرة”، “الجيد”، “الحركة القومية”، “السعادة”، ” حزب وطن”.

ويشارك مرشحو حزب “الاتحاد الكبير” ضمن قائمة “العدالة والتنمية”، ومرشحو “الديمقراطي” في قائمة “الجيد”.

نظام أردوغان الرئاسي

وعرض أردوغان تفاصيل النظام الرئاسي الجديد لتركيا في حال فوزه بالانتخابات الحالية.

وتضمن تخفيض عدد الوزارات من 26 إلى 16 بعد دمج بعض الوزارات مع بعضها من أجل إحداث مزيد من التنسيق.

وسيتم دمج وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي تحت مسمى “وزارة العمل والخدمات الاجتماعية والأسرة”، لتقديم الخدمات اللازمة للأسر التركية.

بينما ستدمج وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا مع وزارة التنمية، ليصبح اسم الوزراة الجديدة “وزارة الصناعة والتكنولوجيا”.

ووفق النظام الرئاسي الجديد ستدمج وزارة الجمارك والتجارة مع وزارة الاقتصاد تحت مسمى “وزارة التجارة”، ومن ضمن أهدافها زيادة عائدات الصادرات إلى 500 مليار دولار، وجعل اسطنبول “مركزًا ماليًا عالميًا”.

أما وزارة الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية فسيتم دمجها مع وزارة الغابات وشؤون المياه، لتصبح تحت مسمى “وزارة الزراعة والغابات” لتتولى مهام حماية الغابات، والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وزارتا الخارجية والاتحاد الأوروبي أيضًا ضمن التغييرات الجديدة، وسيتم دمجهما تحت مسمى “وزارة الخارجية” لتلعب الوزارة بمسماها الجديد دورًا أكثر تأثيرًا في السياسات الخارجية، والتطورات الدولية.

صلاحيات الرئيس المقبل

وكان الأتراك صوتوا على الدستور الجديد، الذي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة مقارنة مع الدستور الحالي الذي كان يعطي الرئيس صلاحيات رمزية، العام الماضي، بنسبة تجاوزت 50%.

ومع دخول تركيا النظام الرئاسي الجديد سيلغى منصب رئيس الوزراء وستؤول صلاحياته إلى الرئيس الذي سيعين نوابًا له.

ويتولى الرئيس السلطات التنفيذية ويصدر المراسيم الخاصة بممارسة سلطاته في العديد من المجالات بعكس النظام السائد حاليًا، الذي يقوم بموجبه البرلمان بمنح رئيس الحكومة سلطة إصدار المراسيم التي لها صفة القانون في مجالات محددة.

ويتولى الرئيس صلاحية إعداد الموازنة السنوية وإصدار المراسيم الرئاسية وسلطة فرض حالة الطوارئ وتعيين نواب لرئيس الجمهورية والوزراء وكبار موظفي الدولة.

–