التعذيب في سوريا وباء يمارسه الجميع

منصور العمري

يهدف التعذيب إلى تحطيم شخصية الضحية وإهانة كرامته الإنسانية.

يُقصد بالتعذيب، أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب جسدي أو عقلي، يلحق عمدًا بشخص ما، ويُوصف بأنه من أكثر الأعمال التي يرتكبها البشر انحطاطًا وجبنًا في حق إخوانهم من بني الإنسان.

التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وهو محظور تمامًا وفق جميع المواثيق، ولا يمكن تبريره في ظل أي ظروف، مهما كانت استثنائية، إن كانت حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أي حالة من حالات الطوارئ العامة.

يحظر القانون الدولي العرفي التعذيب، وهذا يعني أنه على جميع أعضاء المجتمع الدولي الالتزام بالحظر، إن كانت الدولة صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب أو لم تصادق عليها. كما تشكل ممارسة التعذيب بشكل منتظم وواسع النطاق جريمة ضد الإنسانية.

أعلنت الأمم المتحدة أن يوم 26 من حزيران هو “اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب”، بهدف القضاء التام على التعذيب ولتحقيق فعالية أداء “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.

يتطلب التعافي من التعذيب برامج فورية ومتخصصة، لذلك يقدم صندوق الأمم المتحدة لضحايا التعذيب آلية تركز على توجيه التمويل لمساعدة ضحايا التعذيب وعائلاتهم.

قتل نظام الأسد عشرات الآلاف تحت التعذيب، ولا يزال يشغل شبكة معتقلات في أنحاء سوريا تمارس التعذيب اليومي بحق مئات الآلاف. عانت أيضًا عائلات المعتقلين وضحايا التعذيب، كثيرًا من هذا البلاء الذي مارسه الأسد ونشره في أرجاء سوريا، ليطال ملايين السوريين بمن فيهم عائلات الضحايا.

المسؤولون عن هذه الجرائم، التي تصنف “جرائم ضد الإنسانية”، هم بشار الأسد ورؤساء أجهزة المخابرات، وأفرع التحقيق وعناصرهم الذين مارسوا التعذيب، إن كانوا ارتكبوه بأيديهم أو وجهوا بارتكابه من خلال أوامر شفهية أو مكتوبة، أو علموا أن عناصرهم يرتكبون التعذيب ولم يوقفوهم عنه، أو حرضوا عليه أو وافقوا عليه أو سكتوا عنه. كما أن التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب، غير مقبول، ويعد مرتكب التعذيب مسؤولًا بكل الأحوال.

لكن التعذيب في سوريا لم يقتصر على نظام الأسد، بل تجاوزه إلى جماعات مسلحة معارضة، أو متشددة، ارتكبت هذه الجرائم ولا تزال ترتكبها بحق البشر في سوريا.

في مجال القضاء لا ينبغي قبول أي شهادات أو اعترافات أو أقوال أخذت تحت التعذيب، كما يجب محاسبة مرتكبي التعذيب، وعدم منحهم الحصانة مهما كان منصبهم.

كما أنه يجب على الدول والكيانات الحاكمة والمسؤولة أن تضمن إدراج التثقيف والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، سواء من المدنيين أو العسكريين، والعاملين في ميدان الطب، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد تحت أي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته.

ينبغي أيضًا إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات المتعلقة بواجبات ووظائف هؤلاء الاشخاص.

يجب إنصاف ضحايا التعذيب ولهم الحق في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك إعادة تأهيلهم، وفي حالة وفاة ضحية التعذيب، يكون للأشخاص الذين يعولهم الحق في التعويض.

مراجع:

الأمم المتحدة

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة