كشفت وزارة الخارجية اللبنانية عن مفاوضات جديدة مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بشأن عودة اللاجئين السوريين في لبنان.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة 22 من حزيران، إنها تلقت كتابًا جوابيًا من قبل المفوضية، يتضمن جملة أمورًا ومشاورات بشأن اللاجئين السوريين وعودتهم إلى سوريا.
وأضافت أن المفوضية وافقت على اقتراح الوزير، جبران باسيل، بشأن تقسيم اللاجئين إلى فئات تمهيدًا لعودتهم، مؤكدة على عملها الدائم داخل سوريا، لإزالة العوائق أمام عودتهم، بحسب وصفها.
وأوضح البيان عدم رغبة المفوضية لعودة اللاجئين إلى سوريا حاليًا، لكنها لن تقف بوجه من يريد العودة الطوعية.
وأشارت الوزارة إلى أنها بصدد الرد على كتاب المفوضية، ورحبت بترجمة هذه السياسة إلى خطوات عملية تفضي إلى عودة آمنة إلى سوريا.
وكان الوزير باسيل، في 8 من حزيران الحالي، اتهم المفوضية بمحاولتها تثبيط اللاجئين السوريين عن العودة إلى سوريا، من خلال تخويفهم عبر طرح أسئلة محددة عن مسائل تدفعهم إلى عدم العودة، كالخدمة العسكرية والوضع الأمني.
وأصدر تعليماته إلى دائرة المراسيم، بإيقاف طلبات الإقامة المقدمة لصالح مفوضية اللاجئين، كإجراء أولي، متوعدًا بإجراءات أخرى تصاعدية بحقها.
لكن المفوضية نفت الاتهامات الموجهة إليها، قائلة على لسان متحدثتها في الشرق الأوسط، رولا أمين، إن المفوضية تحترم قرارات الناس وقرارات الأفراد بشأن العودة.
وأضافت أن المنظمة الدولية لديها برامج كبرى لمساعدة اللاجئين في لبنان، وجزء منها التحدث مع اللاجئين والاستماع لهم، ولمخاوفهم واحتياجاتهم.
وقال مسؤولون من المفوضية إن الحكومة اللبنانية لم تبلغهم رسميًا بعد، بالخطوة التي اتخذتها.
وزير الدولة لشؤون النازحين، معين المرعبي، رأى أن المشكلة مع المفوضية بالأصل افتعلها باسيل بهمينته، قائلًا إن الأخير يورط البلد بتوترات، أقلها قد تؤدي إلى حرب أهلية.
كما حذرت مصادر وزارية من تداعيات القرار على عمل الأمم المتحدة في لبنان، إذا قررت الأخيرة الردّ بالمثل، كاتخاذ أي قرار مرتبط بعمل قوات “اليونيفيل”.
وتعمل الحكومة اللبنانية، التي تضم باسيل، لتيسير الأعمال حاليًا، لأن الحريري لم يشكل بعد حكومة جديدة، منذ الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 7 من أيار الماضي.