أردوغان يعرض تفاصيل النظام الرئاسي الجديد

عرض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تفاصيل النظام الرئاسي الجديد لتركيا في حال فوزه بالانتخابات المقرر إجراؤها، الأحد المقبل 24 من حزيران الحالي.

ونشر أردوغان عبر حسابه “تويتر” اليوم، الجمعة 22 من حزيران، تسجيلًا مصورًا لتصوره عن النظام الجديد، وتضمن تخفيض عدد الوزارات من 26 إلى 16 بعد دمج بعض الوزارات مع بعضها من أجل إحداث مزيد من التنسيق.

وسيتم دمج وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي تحت مسمى “وزارة العمل والخدمات الاجتماعية والأسرة”، لتقديم الخدمات اللازمة للأسر التركية.

بينما ستدمج وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا مع وزارة التنمية، ليصبح اسم الوزراة الجديدة “وزارة الصناعة والتكنولوجيا”.

Dev ekonomi, dijital dönüşüm, bilimsel atılım, sosyal devlet ve lider ülke anlayışıyla harmanladığımız yeni, hızlı, modern ve birlikte yönetim modelimizin detayları. #HazırızTürkiye pic.twitter.com/lgGh2sXnvl

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 21, 2018

وتقبل تركيا على انتخابات رئاسية وبرلمانية، الأحد المقبل، يتنافس على الرئاسية فيها ستة مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومرشح حزب “الشعب الجمهوري” المعارض، محرم إنجة، ومرشحة حزب “إيي” ميرال أقشنر.

وتعتبر من أهم الانتخابات التي تجري في البلاد منذ إقامة الجمهورية التركية من قبل مصطفى كمال أتاتورك قبل أكثر من تسعين عامًا.

ووفق النظام الرئاسي الجديد ستدمج وزارة الجمارك والتجارة مع وزارة الاقتصاد تحت مسمى “وزارة التجارة”، ومن ضمن أهدافها زيادة عائدات الصادرات إلى 500 مليار دولار، وجعل اسطنبول “مركزًا ماليًا عالميًا”.

أما وزارة الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية فسيتم دمجها مع وزارة الغابات وشؤون المياه، لتصبح تحت مسمى “وزارة الزراعة والغابات” لتتولى مهام حماية الغابات، والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وزارتا الخارجية والاتحاد الأوروبي أيضًا ضمن التغييرات الجديدة، وسيتم دمجهما تحت مسمى “وزارة الخارجية” لتلعب الوزارة بمسماها الجديد دورًا أكثر تأثيرًا في السياسات الخارجية، والتطورات الدولية.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن النظام الجديد سيتضمن أيضًا إنشاء أربعة مكاتب جديدة ستعمل مباشرة مع رئيس الجمهورية، وهي مكتب الموارد البشرية، ومكتب الاستثمار، ومكتب التمويل، ومكتب التحول الرقمي.

وكان الأتراك صوتوا على الدستور الجديد، الذي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة مقارنة مع الدستور الحالي، ويعطي الرئيس صلاحيات رمزية، العام الماضي، بنسبة تجاوزت 50 %.

ومع دخول تركيا النظام الرئاسي سيلغى منصب رئيس الوزراء وستؤول صلاحياته إلى الرئيس الذي سيعين نوابًا له.

ويتولى الرئيس السلطات التنفيذية ويصدر المراسيم الخاصة بممارسة سلطاته في العديد من المجالات بعكس النظام السائد حاليًا، الذي يقوم بموجبه البرلمان بمنح رئيس الحكومة سلطة إصدار المراسيم التي لها صفة القانون في مجالات محددة.

ويتولى الرئيس صلاحية إعداد الموازنة السنوية و إصدار المراسيم الرئاسية وسلطة فرض حالة الطوارئ وتعيين نواب لرئيس الجمهورية والوزراء وكبار موظفي الدولة.

–