تركيا تفعل معبر جرابلس أمام التجار

فعلت الحكومة التركية معبر جرابلس في ريف حلب الشمالي أمام التجار السوريين والأتراك، كخطوة لتنشيط الحركة التجارية بين الطرفين.

وحددت غرفة تجارة غازي عنتاب اليوم، الأربعاء 20 من حزيران، الشروط اللازمة لدخول وخروج التجار بينها أن يكون التاجر عضو في غرفة التجارة أو الصناعة، وعليه أخذ ورقة قيد منها تثبت ذلك.

ودعت الغرفة التجار بحسب ما ترجمت عنب بلدي إلى مراجعة مديرية جمارك كركاميش “Karkamış gümrük müdürlüğü” لأخذ البيان الجمركي التي تثبت أنه أخرج إلى سوريا ما يعادل 50 ألف دولار في الأشهر الماضية.

واستثنت الغرفة من شرط وجود صادارات بقيمة 50 ألف دولار من يقيم مشروعًا إنتاجيًا في جرابلس.

ويرتبط ريف حلب الشمالي مع تركيا بثلاثة معابر هي باب السلامة، الراعي، جرابلس.

وأفاد مراسل عنب بلدي في ريف حلب أن جميع المعابر تشهد حركات تجارية من وإلى تركيا، بينما يتميز “باب السلامة” بوجود قائمة أسماء لتجار سوريين وأتراك يعملون على إدخال مواد وبضائع تجارية مختلفة.

وقال رئيس غرفة تجارة غازي عنتاب، تونكاي يلدرم إن النظام الذي سيطبق حاليًا في جرابلس سيسرّع العلاقات التجارية.

وأضاف “نشكر جميع رجال الأعمال الذين حلوا هذه المشكلة والذين قاموا بدور رائد في أعمالهم مع الغرفة”.

ويمكن للتاجر السوري أن يدخل ويخرج عن طريق الجواز أو الكملك، وأشارت الغرفة إلى أن تقديم الطلب يكون في معبر جرابلس.

وفي حال الموافقة من قبل والي غازي عنتاب سيتم منحه فترة شهر للدخول والخروج.

وأوضح يلدرم أن رجال الأعمال السوريين والأتراك اجتمعوا معًا لتطوير العلاقات التجارية، العام الماضي، وكان حينها 1500 شركة سورية مسجلة في غرفة التجارة بغازي عنتاب.

واعتبر أن العلاقات التجارية ستتطور في الأشهر الماضية، خاصة بعد تفعيل معبر جرابلس أمام التجار السوريين والأتراك.

وفي حديث سابق مع الباحث الاقتصادي ملهم جزماتي، أكد أن غرفة تجارة غازي عنتاب دعت أكثر من مرة رجال الأعمال السوريين إلى الاستثمار في ريف حلب، وتحاول جمعهم ليكونوا أول من يستفيد في هذه المناطق والاستثمار بها، لكن لم توجد خطوات جدية من كلا الطرفين، سواء من رجال الأعمال السوريين الموجودين في تركيا أو من طرف الحكومة التركية.

ولا يمكن فصل الواقع الاستثماري في ريف حلب عن ملف إعادة الإعمار في سوريا، والذي تحاول تركيا الدخول فيه من بوابة المدن والبلدات التي دمرتها المعارك ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” على طول حدودها.

وتسعى إلى تثبيت وجودها في المنطقة اقتصاديًا بمشاريع أعلنت عنها رسميًا، وأخرى بدأت تنفيذها شركات خاصة بآليات مختلفة.