منظمات حقوقية تطالب بمحاسبة مستخدمي الكيماوي

أصدرت 21 منظمة حقوقية وإنسانية بيانًا مشتركًا طالبت فيه منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بتعزيز أدواتها لمحاسبة مستخدمي الكيماوي في سوريا ومناطق أخرى حول العالم.

ونشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان نسخة من البيان اليوم، الأربعاء 20 حزيران، جاء فيه أن الاستخدام المستمر للأسلحة الكيماوية في سوريا يهدد بقاء اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، داعيًا إلى تشكيل لجنة من الخبراء الأممين لتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيماوية في سوريا ومحاسبتهم.

وبحسب البيان، فإن أكثر من 85 هجمة كيماوية وقعت في سوريا منذ آب 2013، أكثر من 50 منها نفذها النظام السوري، بالاستناد إلى بيانات “هيومن رايتس ووتس” وأبحاث الأمم المتحدة.

وشارك في البيان منظمات حقوقية سورية ودولية، ومنها: “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، “بيتنا سوريا”، “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، “منظمة العفو الدولية”، “هيومن رايتس ووتش”، “رابطة النساء الدولية للسلام والحرية”، وغيرها من المنظمات.

ومن المقرر أن تعقد منظمة حظر الأسلحة الكيماوية اجتماعًا يومي 26 و27 حزيران الحالي في لاهاي، بطلب من 11 دولة، لاتخاذ خطوات عاجلة تعزز تنفيذ اتفاقية حظر الكيماوي.

من جانبها، قالت رئيسة مكتب منظمة العفو الدولية في نيويورك، شيرين تادرس، إن على جميع الدول أن تأتي إلى لاهاي وتصوت لإنشاء فريق أممي يحدد منتهكي اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية.

وتعتبر الاتفاقية الدولية الأسلحة الكيماوية “أسلحة عشوائية”، ويشكل استخدامها “جريمة حرب”.

واستخدم النظام السوري الأسلحة الكيماوية مرارًا في المناطق التي يسيطر عليها معارضيه، فيما أجهضت روسيا كل محاولة أممية لإدانة النظام ومحاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات، عبر استخدامها حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن.