مجالس درعا العسكرية تحذر من رفع سعر المحروقات
حذرت المجالس العسكرية في مناطق المعارضة بدرعا من استغلال الظروف الراهنة من قبل التجار ورفعها لأسعار المحروقات.
وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا اليوم، الأربعاء 20 من حزيران، أن بعض التجار استغلوا الأحداث التي شهدتها منطقة اللجاة، أمس، ورفعوا أسعار المحروقات.
لكن المجالس العسكرية تدخلت وتمكنت من ضبط الأمور في المنطقة، وسط تحذيرات بمعاقبة من يسمون “تجار الأزمات”.
وكانت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها بدأت بتمهيد عسكري على منطقة اللجاة بهدف عزلها عن بقية مناطق الريف الشرقي لدرعا، لكنها فشلت في التقدم بحسب ما قاله قائد فصيل “أحرار العشائر”، راكان الخضير، لعنب بلدي.
وتزامن ذلك مع إغلاق النظام السوري للمعبر الواصل بين محافظتي السويداء ودرعا في بلدة صما الهنيدات.
وفي بيانات صادرة عن المجالس العسكرية في بلدة نمر في منطقة مثلث الموت، ومنطقة المزيريب ومركز شرطة طفس، أكدت جميعها أن بعض ضعاف النفوس استغلوا أحداث اللجاة لصالحهم وبثوا إشاعات حول إغلاق الطريق ليقوموا برفع أسعار المحروقات.
وأشارت البيانات إلى اعتقال كل من يثبت عليه القيام بذلك ومصادرة المواد المحزنة وبيعها بالسعر النظامي ومنع المتورطين في الاحتكار من مزاولة نفس المهنة مستقبلًا.
ويبلغ سعر ليتر المازوت النظامي في درعا 340 ليرة سورية، وليتر البنزين 350 ليرة والغاز 4500.
وتدخل المحروقات إلى مناطق المعارضة من طريقين، الأول من السويداء عن طريق المنطقة الشرقية، والطريق الثاني من مناطق سيطرة النظام السوري في خربة غزالة، عن طريق وسيط يدفع رسوم الدخول.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تهديدات من قبل النظام السوري بشن عملية عسكرية ضد فصائل المعارضة في المنطقة، إذ استقدم تعزيزات ضخمة خلال الأيام الماضية.
لكن غموضًا يلف مصير المنطقة حتى الآن، بسبب تأثير عدة أطراف فيها مثل إسرائيل وأمريكا والأردن وروسيا.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :