قال المحامي العام في ريف دمشق، محمد حمود، إن الوكالات المفقودة في محاكم الريف تمت أرشفتها.
وبحسب ما نقلته صحيفة “تشرين” الحكومية عن حمود اليوم، الأربعاء 20 من حزيران، فإن وزارة العدل شكلت لجنة خاصة لدراسة موضوع الأرشفة، لافتًا إلى أن العمل في المحاكم حاليًا مؤتمت ومرتبط بشبكة معلومات واحدة مع وزارة العدل.
في حين أن الوكالات التي لم تتلف ويعود تاريخها إلى فترة سيطرة النظام على تلك المناطق، ستقوم لجنة مختصة بتدقيقها للتأكد من صحتها.
أما كل ما نظم من وكالات في الفترة التي تلت خروج مناطق ريف دمشق عن سيطرة النظام، أي منذ عام 2012 فهي “غير معترف بها”، على حد قول حمود.
كما أكد أن سجلات المحاكم التالفة سيتم ترميمها عن طريق صور ضوئية للوثائق التي كانت بين الأطراف المتداعية.
وكانت محاكم ريف دمشق تعرضت لأضرار كبيرة ومنها ما دمر بالكامل، نتيجة عمليات القصف الجوي المستمرة من الطيران الروسي والسوري أو بسبب العمليات العسكرية على الأرض.
وكان حمود صرح، منتصف أيار الماضي، أن الوثائق القضائية في ناحية ببيلا لم تتعرض لأي تلف وذلك بسبب نقلها إلى أماكن أخرى، في إشارة إلى قيام الأهالي بنقلها خوفًا عليها من التلف في أثناء عمليات القصف المكثفة.
وانتشرت ظاهرة تزوير الوكالات القضائية والعدلية في سوريا مؤخرًا، إذ بلغت حالات التزوير التي تكشف 20 حالة تزوير يوميًا، سواء من أجل التصرف بأموال المورث من خلال أخذ بصمته بعد وفاته على وثائق بيع، أو من خلال تزوير مواليد أحد الورثة بشكل يمكنه من التصرف بأموال التركة.
وبدأ النظام بإعادة تأهيل محاكم ريف دمشق بعد فرض سيطرته عليها في نيسان الماضي، وخاصة المجمع القضائي في دوما وببيلا إذ يتبع إلى كل منهما مناطق واسعة من الريف.
–