تطوير اتفاقية “التجارة الحرة” بين النظام السوري وإيران

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، محمد سامر الخليل، مع وزير الصناعة والتجارة الإيراني، محمد شريعتمداري، تطوير اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع بين الجانبين اليوم، الثلاثاء 19 حزيران، في العاصمة طهران، تم خلالها مناقشة اتفاقية التجارة الحرة بما يعودة بالفائدة على البلدين.

ومن شأن اتفاقية التجارة الحرة فتح المجال أمام سوريا وإيران لتبادل البضائع في أسواق البلدين، بالإضافة إلى تفعيل استثمار المناطق الحرة وتأسيس المصارف والبنوك المشتركة والتعامل بالعملات المحلية وتبادل فتح الحسابات، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

ودعمت إيران النظام السوري، خلال السنوات الماضية، سياسيًا واقتصاديًا، وتمكنت من الحصول على اتفاقيات اقتصادية كبيرة في مجالات مختلفة ثمنًا لها على دعمها لنظام الرئيس بشار الأسد.

وتتخوف إيران من إقصائها من ملف إعادة الإعمار، خاصة بعد عدة تصريحات لمسؤولين روس تنذر بذلك.

وكانت مؤسسة التجارة السورية ومجموعة العمل الإيرانية اتفقت، في أيار الماضي، على تأسيس شركة مشتركة لتصدير الفائض من المنتجات الزراعية السورية.

كما وقع النظام السوري خمس اتفاقيات اقتصادية مع إيران، منتصف العام الماضي، في مجالات الزراعة والصناعة والنفط والاتصالات والثروة الحيوانية.

وقال مستشار وزير الخارجية الإيراني، حسين شيخ الإسلام، في مقابلة مع موقع “نامه نيوز” الإيراني، مطلع الشهر الحالي، إن أكثر من 50% من الشركات الإيرانية فازت في مناقصات توليد الطاقة الكهرومائية في سوريا، لافتًا إلى أنه “من غير المعقول الخروج من سوريا بسهولة بعد كل هذا”.