تدرس محافظة ريف دمشق إدراج بعض المناطق في إطار القانون “رقم 10″، المتعلق بتنظيم الوحدات الإدارية، رغم عدم إصدار تعليماته التنفيذية بعد.
وبحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” المحلية عن محافظ ريف دمشق، علاء منير ابراهيم، اليوم الثلاثاء 19 من حزيران، قوله إن المحافظة تدرس إمكانية تنظيم الوحدات الإدارية في داريا، السبينة، وحرستا.
وما تزال بعض المناطق كداريا دون سكانها، بعد عمليات عسكرية شنها النظام السوري أفضت إلى تهجيرهم.
وجدد المحافظ وعوده بـ “عودة السكان قريبًا” إلى مناطقهم، بعد فتح الطرقات وترميم المدارس والبنى التحتية.
كما أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق منير شعبان لموقع “سيريان تيليغراف” أن دراسة المخططات التنظيمية لداريا وحرستا والسبينة بدأت وفق القانون “رقم 10″، مشيرًا إلى أن المخطط التنظيمي لمدينة داريا بات شبه جاهز.
وأضاف شعبان أن هناك مخططًا تنظيمي للسبينة، ولكن لا يزال بحاجة إلى تقييم وخاصة بالنسبة لحي “غزال” لأنه مخالف، كما يسري ذلك على بقية الأحياء المخافة مثل “الحجر الأسود”.
وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد أصدر، في 2 من نيسان 2018، القانون “رقم 10” المتعلق بتنظيم الوحدات الإدارية كافة، بغض النظر إن كانت منظمة من قبل أم لا.
وأثار صدور القانون رقم 10 جدلًا كثيرًا بين السوريين وخاصة المقيمين خارج سوريا، بسبب ما نص عليه القانون من إعطاء مهلة شهر واحد لإثبات الملكية، وتخوف السوريين من حرمانهم من ملكياتهم.
وكان وزير خارجية النظام، وليد المعلم، برر صدور هذا القانون أنه أصبح ضروريًا بعد السيطرة على الغوطة الشرقية، على حد قوله.
بينما اعتبر الأسد أن القانون لا يحرم السوريين من أملاكهم لأن ذلك ثابت في الدستور، على حد قوله.
وبدأ النظام بالترويج لحملة إعادة الإعمار بعد السيطرة على الغوطة الشرقية في نيسان الماضي، وذلك بدعوة شركات أجنبية للاستثمار وإعادة الإعمار جعل منها للشركات الروسية الحصة الكبرى.