أوروبا تمدد العقوبات على روسيا بسبب القرم

أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على روسيا مدة سنة كاملة قابلة للتمديد.

وفي بيان أصدره الاتحاد اليوم، الاثنين 18 حزيران، قال فيه إن تمديد العقوبات يأتي على خلفية استمرار روسيا بضمها “غير القانوني” لشبه جزيرة القرم ومدينة سيباستوبول، التابعتين بالأصل إلى أوكرانيا، مشيرًا إلى أن العقوبات ستستمر حتى 23 حزيران 2019.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، منذ عام 2014، العام الذي أعلنت فيه روسيا ضم شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، بعد أن دعمت المتمردين فيه، إلا أن المجتمع الدولي يرفض الاعتراف بشرعية السيطرة الروسية على القرم.

وبموجب العقوبات الأوروبية يحظر استيراد وتصدير البضائع من وإلى القرم، كما يمنع على شركات مقرها الاتحاد الاوروبي من القيام بخدمات استثمارية وسياحية في شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود.

وبالتزامن مع ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أخرى على روسيا، لها علاقة بأنشطة موسكو في أوكرانيا، وشملت عقوبات اقتصادية “قاسية” وحظر أشخاص روس من السفر وتجميد أصول أكثر من 150 روسيًا.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم، بعد سيطرة قوات موالية لموسكو عليها، ثم أجرت استفتاء عام 2014، صوت السكان فيه للانضمام، بينما رفضته أوكرانيا (التي كانت شبه الجزيرة تحت سيادتها) وأوروبا وكذلك تركيا.

ويقطن في الجزيرة تتار القرم الذين ينتمون إلى مجموعة عرقية تركية، وتعرضوا إلى عمليات تهجير قسري نحو وسط روسيا ودول أسيا الوسطى إبان الحكم السوفيتي لأوكرانيا.