“الدول الضامنة” تجتمع في جنيف دون النظام والمعارضة

تجتمع “الدول الضامنة” لاتفاق “تخفيف التوتر” في سوريا في جنيف اليوم، الاثنين 18 من حزيران، لإجراء مشاورات حول اللجنة الدستورية التي أعلن عن تشكيلها في مؤتمر “سوتشي”.

وعقب التصريحات الروسية بأنها لا تستبعد حضور شخصيات من المعارضة في الاجتماع، نفت “الهيئة العليا للمفاوضات” حضورها، واعتبرت أن ذلك يعطي فكرة أن “روسيا قادرة على تفصيل المعارضة كما تشاء”.

والدول الضامنة للاتفاق هي روسيا وتركيا وإيران، بينما ينتظر مشاركة دول أخرى في اجتماعات تجري في 25 من حزيران الحالي.

وفي حديث لعنب بلدي قال المستشار الإعلامي لـ”هيئة التفاوض”، يحيى العريضي اليوم، الاثنين 18 من حزيران، إن اجتماع جنيف يخص الضامنين، معتبرًا أن روسيا في سماحها للمعارضة بالحضور بأنها “تفضل عليهم، ويجب أن يرفعوا القبعة لقاء ذلك”.

وأضاف أن “التمادي الروسي واضح، وهو مسلك محتل يحاول أن يقارب المسألة السورية بشكل تكتيكي، بعيدًا عن الحل”.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، قد أعلن منذ أيام عن اجتماع في جنيف لبحث تشكيل لجنة دستورية.

ويأتي الاجتماع من أجل إجراء مشاورات مع الأمم المتحدة بشأن تشكيل لجنة دستورية لسوريا.

الحضور يعطي ذريعة لروسيا

وبحسب العريضي، عندما تقول بعض أطراف المعارضة إنها ستحضر في جنيف فهذا مؤشر إلى أن “روسيا قادرة على تفصيل المعارضة كما تشاء”.

وأوضح أن المعروف هو اتفاق “الهيئة العليا” والمبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، على أن تسمي ثلث الأسماء المرشحين لتشكيل اللجنة الدستورية، ليبقى ثلث للنظام، والثلث الآخر من مسؤولية الأمم المتحدة من الخبراء وشخصيات المجتمع المدني.

وستقدم الدول الضامنة والأمم المتحدة قوائم المرشحين في جنيف، وأشار العريضي إلى تواصل مع الجهة الضامنة للفصائل وأستانة (تركيا) من أجل التنسيق، كما هو الحال بين النظام الذي يتواصل مع روسيا.

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف قال، السبت الماضي، إن المشاركين في الاجتماع سيجرون مشاورات مع دي ميستورا، مشيرًا إلى أن الأخير ينتظر من المعارضة قوائم من أسماء المرشحين لعضوية اللجنة الدستورية.

وقال المسؤول الروسي “لدينا اليوم فرصة جيدة لأن نلتقي جميعنا في جنيف ونجري مع دي ميستورا مثل هذه المشاورات بمشاركة الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا”.

وتؤكد المعارضة حتى الآن على مرجعية القرار “2254” وبيان جنيف، وأوضح العريضي أن اللجنة الدستورية تعتبر أحد المكونات الأساسية للقرار الدولي على أن يتبعها انتخابات لإيجاد جسد سياسي في مرحلة انتقالية سياسية، وصولًا إلى التغيير.

شرخ بين المنصات

وتناقضت تصريحات أطياف المعارضة السورية في الأيام الماضية، وبينما أكد بعض المعارضين تجهيز قوائم الأسماء للجنة، نفى القائمون على مباحثات أستانة ذلك وحصروا اختيار المرشحين بالضامن التركي.

وأكد رئيس وفد المعارضة السورية إلى محادثات “أستانة”، أحمد طعمة، أن “الضامن التركي” هو الوحيد المخول بتقديم قائمة باسم المعارضة وفق الاتفاق الدولي الذي جرى بين الأمم المتحدة والدول الضامنة.

وأضاف طعمة لعنب بلدي، أول أمس، أن دي ميستورا “ليس من حقه تسلم أي قوائم إلا عبر الدول الضامنة”، معتبرًا أن نية بعض أطياف المعارضة تسليم أسماء لدي ميستورا عبارة عن “تكهنات وتمنيات”.

وجاء رد المسؤول في المعارضة بعد سؤاله عن أسماء مرشحي اللجنة التي سيتم تقديمها على هامش اجتماع جنيف المقبل في 18 حزيران الحالي.

وتشير هذه التطورات إلى “شرخ” بين أطياف المعارضة السورية حول اختيار أسماء المرشحين.

وفي حديث سابق مع  عضو “منصة القاهرة”، فراس الخالدي، قال إن “هيئة التفاوض” و”منصة القاهرة” جهزت أسماء المرشحين من قبلها، بانتظار قوائم “الائتلاف السوري” وفصائل المعارضة، على أن يتم إرسال قائمة موحدة بالنيابة عن المعارضة إلى الأمم المتحدة، مكونة من 50 إلى 60 اسمًا، حال اكتمالها.

ورفض الخالدي فكرة أن تكون قائمة المعارضة للجنة الدستورية بيد “الضامن التركي”، مشيرًا إلى أن الدستور يجب أن يوضع من قبل الشعب السوري وممثليه، ولا يحق لأي أحد التدخل فيه، لا روسيا ولا تركيا ولا أي دولة أخرى، على حد تعبيره.

ومن المفترض أن يجري اجتماع في جنيف، في 25 من حزيران الحالي، بين الدول التي تتشابه في تفكيرها تجاه الملف السوري، ومنها بريطانيا وفرنسا والسعودية وفرنسا والأردن وألمانيا، والدول الضامنة لاتفاق “تخفيف التوتر” (روسيا، إيران، تركيا).