مشروع زراعي لدمج مهجري الغوطة بسوق العمل

عنب بلدي – ريف حلب

يسعى المكتب الإغاثي الموحد إلى نقل خبراته من الغوطة الشرقية إلى مناطق التهجير في الشمال السوري، عبر إطلاق مشاريع تنموية عدة من شأنها دمج مهجري الغوطة في سوق العمل.

وأطلق المكتب مشروعًا زراعيًا تنمويًا، مطلع حزيران الحالي، في ريف حلب الشمالي هدفه تجاوز محنة التهجير ودمج مهجري الغوطة في سوق العمل، بما يضمن لهم مصدر دخل ثابت يساعدهم على تأمين سبل عيش كريمة.

رئيس المكتب الإغاثي الموحد، علاء الصوفي، قال في حديث إلى عنب بلدي إن فكرة المشروع انطلقت من وجود موارد مادية وبشرية ولوجستية “هائلة” في الشمال السوري، خاصة المبيدات والأسمدة ومعدات كاملة، بالإضافة إلى وجود مساحات زراعية كبيرة لم تكن متوفرة بالغوطة الشرقية.

وأضاف أن القائمين على المشروع لاحظوا وجود كتلة معطلة من أبناء الغوطة الشرقية، يملكون خبرات ومؤهلات في مجال الزراعة، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من المشروع هو تحويل المهجرين إلى أشخاص منتجين قادرين على تحقيق أرباح ذاتية.

وسبقت تنفيذ المشروع مرحلة تخطيطية شملت دراسة الأراضي القابلة للزراعة والتي تتوفر فيها المياه، وبناء على ذلك تم استئجار 17 هكتارًا (170 دونمًا) من الأراضي الزراعية في ريفي عفرين وعزاز شمالي محافظة حلب.

وحاليًا يستفيد من المشروع بشكل مباشر 58 عائلة من مهجري الغوطة الشرقية، بالإضافة إلى وجود مستفيدين غير مباشرين.

ويندرج هذا المشروع ضمن قطاع “الأمن الغذائي وسبل العيش”، الذي يسعى المكتب من خلاله إلى “تحصين المجتمع وتفعيل دور المهجرين بتحويلهم إلى شريحة منتجة”.

وبحسب الصوفي، فإن خطة العمل تتمثل في تعيين فلاح واحد على كل 10 دونمات (هكتار واحد) يشرف على هذه المساحة من الأراضي، ويحصل على نسبة تتراوح من 25 إلى 30% من قيمة الإنتاج.

وأشار إلى أن المكتب الإغاثي الموحد يتكفل بجميع التكاليف المادية والمصاريف اللوجستية من محروقات ومعدات واستئجار الأراضي، بالإضافة إلى الإشراف الزراعي والفني على الأراضي من قبل مهندسين مختصين وفلاحين لديهم خبرات واسعة في هذا المجال.

وبدأ المشروع بزراعة البندورة والكوسا والباذنجان والفليفلة والجبس (البطيخ)، محاولًا الاستفادة من موسم الزراعات الصيفية، التي من المقرر أن تجهز بنهاية الصيف الحالي.

مدة المشروع ستة أشهر، بدأت من حزيران الحالي، ومن المقرر أن يستمر المكتب الإغاثي الموحد بإطلاق مشاريع مماثلة في المستقبل، بالتركيز على “الزراعات النوعية” غير المتوفرة في الشمال السوري، وفق ما قال رئيس المكتب علاء الصوفي.

ويعتبر المشروع الأول للمكتب الإغاثي الموحد في الشمال السوري، ويسعى المكتب من خلاله إلى رفد السوق المحلي بمنتجات زراعية عالية الجودة.

وسبق أن نشط المكتب في الغوطة الشرقية منذ خمس سنوات، إذ عمل في قطاعات عدة، أهمها “الأمن الغذائي وسبل العيش”، وقطاع الإغاثة والمأوى والتغذية، في محاولة منه لكسر الحصار عن الغوطة الشرقية.

وأطلق المكتب مشاريع زراعية وحيوانية عدة في الغوطة، كان الهدف منها الاستجابة لأزمة الحصار عبر توفير المواد الغذائية للسكان من حليب وألبان وأجبان، وتأمين فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل والاستفادة من خبراتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على الثروة الزراعية والحيوانية في الغوطة.

وشهدت الغوطة تهجيرًا قسريًا لسكانها، في آذار الماضي، بموجب اتفاقيات المصالحة التي أبرمها النظام السوري مع فصائل المعارضة تحت إشراف روسي، وتوجه معظم المهجرين نحو الشمال السوري.