“رايتس ووتش” تتهم “الجيش الحر” بالاستيلاء على ممتلكات في عفرين

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” جماعات مسلحة تدعمها تركيا في “الجيش السوري الحر”، بـ “الاستيلاء على ممتلكات سكان عفرين ونهبها”.

وفي بيان صادر اليوم، الخميس 14 حزيران، أوضحت المنظمة أن فصائل المعارضة “سكنت هي وعائلاتها في منازل للسكان الكرد، ودمرت بعض الممتلكات المدنية ونهبتها دون تعويض أصحابها”.

وفي 20 كانون الثاني 2018، شنت تركيا بمساندة “الجيش الحر” هجومًا على منطقة عفرين، وأعلنت سيطرتها عليها في 18 آذار.

وأدت السيطرة إلى نزوح 137 ألف شخص على الأقل، بحسب الأمم المتحدة.

وتمكنت المنظمة من توثيق ذلك، عبر شهادات عدة أشخاص من المنطقة عرضوا لها صورًا لممتلكاتهم قبل وبعد سيطرة المقاتلين، قائلين إنها تعرضت “للاستيلاء أو النهب أو المصادرة أو التدمير”، وأضافوا أنه لم يتم تعويضهم.

كما ذكر اثنان منهم، في شكواهم، أسماء الفصائل التي قامت بذلك، تأكدت بعدها المنظمة من تواجد تلك الفصائل في عفرين وقتها.

كما اعتمدت المنظمة على شهادات أشخاص خارج عفرين، اشتكوا من “احتلال منازلهم”، وفي حالات أخرى بدا للمنظمة أن مقاتلي الجيش أسكنوا عائلات نازحة من أجزاء أخرى من سوريا في منازل من نزحوا من عفرين.

ووثقت المنظمة حالتين إضافيتين استولى فيها “الجيش الحر” على ممتلكات شخصية لنازحين.

وكان “الجيش الحر” أصدر بيانًا، في آذار الماضي، دعا فيه سكان عفرين إلى تقديم شكاوى إلى المقر العسكري في اعزاز حول ممتلكاتهم المنهوبة.

وأشارت المنظمة إلى أنه وبموجب قوانين الحرب يحظر الاستيلاء أو النهب على الممتلكات الخاصة بالقوة، أو استخدامها لأغراض شخصية أو تدميرها، وهو ما يمكن أن يشكل “جريمة حرب”.

ودعت المنظمة السلطات الحاكمة، إلى وجوب توفير مأوى للعائلات النازحة، دون انتهاك الملكية الخاصة للمالكين، أما استخدام الممتلكات الشاغرة فيجب أن يكون “مؤقتًا”، دون أن يلحق أي ضرر بها.

كما دعت تركيا و”الجيش الحر” إلى تعويض النازحين ممن تم الاستيلاء على ممتلكاتهم أو تدميرها، وعدم حرمان السكان من ممتلكاتهم بشكل دائم.

وأوصت كذلك بصون حقوق الملكية لأصحابها وقدرتهم على العودة إليها بكرامة وأمان، إضافة إلى الحفاظ على سجلات الأراضي إلى أقصى حد ممكن.

وقالت المديرة المؤقتة لقسم الطوارئ في المنظمة، بريانكا موتابارثي، “على الجيش السوري الحر ألا يدمر أو يسكن أملاك من اضطروا إلى الفرار من القتال عند قدومه، بدل حماية المدنيين الضعفاء، يقوم هؤلاء المقاتلون بتعميق الانتهاكات”.