بعد أداء اليمين.. الحكومة الأردنية تسحب القانون الضريبي

أعلنت الحكومة الأردنية الجديدة، في أولى جلساتها، سحب مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل.

وقالت وكالة “عمون” الأردنية، اليوم، الخميس 14 من حزيران، إن رئيس الوزراء المكلف حديثًا، عمر الرزاز، قرر سحب مشروع القانون الضريبي، في أولى جلسات الحكومة بعد أداء اليمين الدستوري قبل ساعات.

وأضافت أن الرزاز تعهد بسحب المشروع من عهدة مجلس النواب، أثناء أداء اليمين الدستوري أمام الملك الأردني.

وكان الرزاز أدى مع أعضاء حكومته، اليوم، اليمين الدستورية أمام الملك الأردني، وضمت 29 وزيرًا، بينهم 15 وزيرًا كانوا في حكومة هاني الملقي السابقة.

وبحسب وكالة “رويترز” فمن المتوقع أن تحافظ الحكومة الجديدة على التأييد التقليدي لسياسات الولايات المتحدة في المنطقة.

وشهدت المحافظات الأردنية احتجاجات شعبية واسعة وإضرابًا عامًا، احتجاجًا على قانون “ضريبة الدخل” الذي فرضته حكومة الملقي على المواطنين.

وأدت تلك الاحتجاجات إلى الإطاحة بالحكومة الأردنية ورئيسها هاني الملقي، بضغط من الرئاسة الأردنية التي قبلت استقالة الملقي وعينت عمر الرزاز، وزير التربية والتعليم، خلفًا له.

وكان مجلس النقباء في الأردن أعلن، الخميس الماضي، تعليق الاحتجاجات الشعبية والإجراءات التصعيدية ضد الحكومة.

وقال رئيس مجلس النقباء ونقيب الأطباء، علي العبوس، إن إعلان المجلس جاء من أجل إعطاء فرصة للحكومة الجديدة حتى تتشكل، وتعيد النظر في قانون ضريبة الدخل.

وتزامن قرار مجلس النقباء بتعليق الاحتجاجات مع احتشاد عدد كبير من المواطنين الأردنيين، الأسبوع الماضي، أمام مجمع النقابات رددوا هتافات طالبوا فيها بسحب القانون.

وينص قانون “ضريبة الدخل”، المثير للجدل، على فرض اقتطاعات مالية على الأفراد الذين تتجاوز دخولهم الشهرية ألف دولار، وعلى الأسر التي يتجاوز دخلها ألفي دولار شهريًا، كما تضمن القانون فرض اقتطاعات مالية على القطاعات، التجاري والصناعي والطبي، وغيرها من المفاصل الحيوية في البلاد.

ويأتي هذا القانون استجابة للأزمات المالية التي تعاني منها الحكومة الأردنية، بما فيها عجز الموازنة وسد الدين العام، وذلك بعد انقطاع المساعدات الأمريكية والخليجية عن الأردن.