النظام يعتبرها «حرب اقتصادية شاملة» .. الدولار يرتفعفي السوق السوداء

عنب بلدي – العدد 146 – الأحد 7/12/2014

عبد الرحمن مالك – عنب بلدي

تحرك الدولار بشكل مفاجئ متجاوزًا حاجز 210 ليرات، بعد أن تراجع من المستوى ذاته إلى 196 مطلع الأسبوع الفائت، نتيجة عمليات مضاربة تتحكم بدولار السوق السوداء، ما أجبر المصرف المركزي على تحديد سعر صرف الدولار مقابل الليرة بـ 191.27، كسعر وسطي للمصارف و191.45 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة.

واعتبر محللون اقتصاديون، بحسب صحيفة «البعث» التابعة لنظام الأسد، أن تسعيرة الدولار في السوق السوداء وهمية ومبالغ فيها، كونها ناتجة عن تداولات في السوق غير النظامية لجني الأرباح، وأن الانخفاض إلى 200 ليرة منذ عدة أيام كان بسبب إعلان البنك المركزي تدخله عبر ضخّ 50 مليون دولار لمؤسسات الصرافة و100 مليون دولار لتمويل الواردات.

وحاولت وسائل إعلام النظام يوم الخميس، الإيحاء بأن الدولار يتراجع، مركزة على الأسعار الرائجة له في مكاتب الصرافة المُرخصة، التي تراوحت بين 193 ليرة شراء، و195 ليرة مبيع، إلا أن تلك المكاتب لا تبيع أكثر من 200 دولار أمريكي، بالسعر التمييزي، كما أن من يشتري اليوم، لا يستطيع أن يشتري مرة أخرى إلا بعد مرور ثلاثين يومًا.

وفي سياق متصل، كشف حاكم المصرف المركزي أديب ميالة عن اتخاذ قرارين للتدخل في السوق ينص الأول على بيع شريحة من القطع الأجنبي تقدر بـ 20 مليون لشركات الصرافة، والثاني بترك 20 بالمئة من الحوالات الشخصية الواردة إلى سوريا يوميًا ليتم طرحها في السوق بشكل فوري من شركات الصرافة، كي تستطيع التصرف بها وبيعها حسب احتياجات السوق.

حرب اقتصادية شاملة على الليرة السورية

إلى ذلك، صرح رئيس الوزراء في حكومة الأسد وائل الحلقي أن «الليرة السورية تتعرض لحرب اقتصادية»، مبينًا أن دولًا تحاول الإطاحة بالليرة السورية التي فقدت أكثر من ثلاثة أرباع قيمتها منذ بدء النزاع.

وأكد الحلقي على ضرورة مراقبة عمل سوق الصرف، وخاصة الصرافين غير النظاميين والمضاربين في السوق، ومحاسبة وملاحقة كل من يحاول التلاعب باستقرار الصرف.

وأشار الحلقي إلى الآثار السلبية لعدم استقرار سعر صرف الليرة السورية على الاقتصاد الوطني والمواطن والتاجر والمودع، وكذلك على أسعار المستوردات والسلع والإيداعات، مؤكدًا أهمية اتخاذ مجلس النقد والتسليف قرارات من شأنها «تعزيز قدرات الليرة السورية على الصمود»، وخاصة أنه «يقود سياسة نقدية في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني من خلال استهدافه بشكل ممنهج وتعطيل عجلة الإنتاج».

ويعتقد متداولون بشكل يومي أن الدولار ربما أفلت من قبضة مصرف سوريا المركزي، إذ بدا الأخير عاجزًا مؤخرًا عن تثبيت الدولار تحت حاجز الـ 200 ليرة، في حين يرى آخرون أن المركزي يقصد رفع سعر الدولار في سياق متاجرته على حساب مصالح السوريين.