شكل رجلا الدين الشيعيان في العراق مقتدى الصدر وهادي العامري تحالفًا سياسيًا لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان، كخطوة مفاجئة خلطت الأوراق السياسية.
وفي بيان مشترك نشرته وسائل إعلام عراقية اليوم، الأربعاء 13 من حزيران، فإن التحالف المعلن هو أول خطوة جادة باتجاه تشكيل حكومة جديدة بعد أسابيع من المفاوضات بين الأحزاب.
وقال الزعيمان إن الباب مفتوح أمام أي كتل أخرى فائزة للانضمام إليهما في تشكيل حكومة جديدة.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مقتدى الصدر أن الاجتماع مع العامري كان إيجابيًا للغاية، وأنهما اجتمعا بهدف إنهاء معاناة العراق، واصفًا الكيان الجديد بأنه “تحالف وطني”.
وأيد الصدر في الانتخابات قائمة “سائرون” المؤلفة من أتباعه والحزب الشيوعي ومرشحين علمانيين آخرين.
بينما يرأس العامري ائتلاف “الفتح” وهو الشخصية القيادية التابعة لإيران بشكل مباشر في العراق.
وتأتي هذه التطورات بعد حوالي شهر من الانتخابات البرلمانية العراقية، والتي تصدرت فيها القائمتان الانتخابيتان للصدر والعبادي.
وترجم مراقبون التحالف السياسي المعلن عنه كخطوة لإقصاء رئيس الوزراء، حيدر العبادي، الذي طالب في الأيام الماضية بإعادة فرز الأصوات على مستوى العراق.
وحصل العبادي الذي وصل إلى رئاسة مجلس الوزراء العراقي قبل أربعة أعوام على دعم عسكري أمريكي مكنه من السيطرة على ثلث الأراضي العراقية، كما حافظ على علاقات ليست سيئة بإيران.
لكن بعد انتهاء الحملة العسكرية ضد التنظيم، واجه العبادي تهديدات سياسية من منافسيه الرئيسيين وهما رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، والقيادي الشيعي هادي العامري القيادي البارز في “الحشد الشعبي”.
ويعتبر الصدر الشخصية الشيعية البارزة التي اتخذت موقف الخصم الوطني للأحزاب الشيعية القوية المتحالفة مع إيران.
أما العامري فعلى عكسه، ويتألف تحالفه من جماعات سياسية مرتبطة بفصائل شيعية مسلحة تدعمها إيران بينها “الحشد الشعبي”، الذي كان له الدور الأكبر في طرد تنظيم “الدولة الإسلامية” من العراق.
وتقسم المناصب الحكومية العليا العراقية بشكل غير رسمي بين الجماعات الرئيسية في البلاد، منذ سقوط صدام حسين.
وخُصص منصب رئيس الوزراء للطائفة الشيعية، بينما خُصص منصب رئيس البرلمان للسنة، أما الرئاسة، وهي منصب شرفي في نظام الحكم العراقي، فقد خُصصت للكرد، فيما يختار البرلمان الشخصيات التي تشغل تلك المناصب.
–