أمير قطر يعين سفيرًا “فوق العادة” لإيران

عين أمير دولة قطر، تميم بن حمد، سفيرًا لإيران بأعلى مرتبة دبلوماسية في مراتب السفراء المتعارف عليها دوليًا.

وذكرت وكالة “الأنباء القطرية” اليوم، الثلاثاء 12 من حزيران، أن حمد أصدر قرارين أميريين بتعيين محمد حمد سعد الفهيد الهاجري سفيرًا “فوق العادة” مفوضًا لدى الجمهورية الإيرانية، وعلي السليطي سفيرًا “فوق العادة” مفوضًا لدى جمهورية بيرو.

وحسّنت الأزمة الخليجية الأخيرة العلاقة بين طهران والدوحة، بحسب مراقبين، إذ أرسلت إيران خمس طائرات محملة بالمواد الغذائية، إضافة إلى اتصالات بين الطرفين تهدف إلى تعزيز العلاقات بعد أيام من المقاطعة.

وكانت قطر سحبت سفيرها من إيران إلى جانب عدد من دول الخليج، في كانون الثاني 2016، تضامنًا مع السعودية نيتجة الهجوم من قبل متظاهرين على مبنى السفارة السعودية وقنصليتها في مدينة مشهد، وإحراق مبنى السفارة، احتجاجًا على إعدام السعودية لرجل الدين الشيعي، نمر النمر.

لكنها أعادت السفير، في آب العام الماضي، عقب الأزمة السياسية التي عصفت بمنطقة الخليج مع عدد من جيرانها من الدول الخليجية والعربية، وخاصة السعودية والإمارات ومصر والبحرين، بتهمة دعم قطر لـ “تنظيمات إرهابية” وشق الصف العربي.

ويعتبر مصطلح “سفير فوق العادة” أعلى مرتبة دبلوماسية في مراتب السفراء، وتمنح لشخص مكلف بمهام خاصة لبلده لدى بلدان أخرى أو منظمات دولية، وتعطى له إمكانيات استثنائية لأداء مهامه.

وهو مصطلح قانوني يعني الترخيص للسفير بإبرام اتفاقيات باسم الدولة أو الهيئة التي يمثلها.

وحظي “السفير فوق العادة” بنفس الامتيازات القانونية للسفير العادي فيما يخص الإقامة بعاصمة الدولة الأجنبية الموفد إليها، وسماح حكومة البلد المضيف له بالسيادة على قطعة أرض محددة وبناء مقر للسفارة فوقها.

وكانت وكالة “رويترز” أشارت في تقريرها بعنوان “قطر وجيرانها قد يخسرون المليارات بسبب القطيعة الدبلوماسية”، إلى أن بعض قطاعات الاقتصاد القطري قد تعاني بشدة إذا طال أمد الأزمة، مضيفة أن تبعات المقاطعة سوف ترخي بظلالها على جميع الدول الخليجية بحكم الاتفاقيات والعلاقات الاقتصادية المتأصلة بينها منذ عقود.

وتدور حول الأزمة الخليجية حاليًا مبادرتان، الأولى بزعامة دونالد ترامب، الذي يسعى إلى جمع زعماء الخليج على طاولة منتجع “كامب ديفيد”، في خريف عام 2018، ذلك المنتجع الذي شهد اجتماعات سياسية مهمة على مر التاريخ، وحُلّت من خلاله قضايا دولية شائكة.

أما المبادرة الثانية، فهي بقيادة الكويت، التي تتحرك لعقد لقاء يجمع بين المسؤولين الخليجيين، في أيلول المقبل، وسط صعوبة التنبؤ فيما ستؤول إليه تلك الوساطات.

–