أثار مرسوم رئيس النظام السوري الأخير حول زيادة رواتب العسكريين جدلًا واسعًا، حول إمكانية إصدار مراسيم أو قرارات مشابهة بشأن قوات الأمن الداخلي والشرطة.
وتداولت صفحات “فيس بوك” سورية عدّة خلال اليومين الماضيين أخبارًا عن زيادة لرواتب عناصر الشرطة، “يجري تحضيرها ضمن سلسلة زيادات على رواتب وأجور العاملين في الدولة، ستصدر تباعًا، حيث تقوم لجان مختصة بدراسة الزيادات وحصر الموارد اللازمة لتغطيتها”.
ووفق المنشور الذي تداولته عشرات الصفحات الموالية لنظام فإن “وزير الداخلية وجه كتاب لوزير المالية طالب فيه بأحقية عسكريي قوى الأمن الداخلي بمكرمة السيد الرئيس القائد العام للجيش والقوات المسلحة بزيادة الرواتب للعسكريين بنسبة ٣٠%، بعد إضافة التعويض المعيشي الى الراتب المقطوع”.
لكن صفحات أخرى نفت أن يكون القرار سيصدر فعلًا خلال الأيام القليلة القادمة، ورجحت ألا يكون الحديث عن هذه الزيادة رسمي.
وجاء هذا الجدل بعد أن تحولت صفحات “فيس بوك” الموالية مؤخرًا إلى مساحات للاحتجاج على التضييق المادي على العاملين في سلك الجيش والأمن الداخلي، مقابل أريحية مادية نسبة لقوى “الدفاع المدني”.
وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر المرسوم التشريعي “رقم 8″، الذي يقضي بزيادة رواتب العسكريين بنسبة 30%.
وبحسب المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) اليوم، الاثنين 4 حزيران، فإن “النسبة تضاف إلى الرواتب المقطوعة، وتصرف من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018”.
كما أصدر الأسد المرسوم التشريعي “رقم 9” الذي يقضي “بإضافة زيادة قدرها 20% من المعاش التقاعدي إلى المعاشات التقاعدية للعسكريين”.