وزيرة الشؤون الاجتماعية: لم ترد حالات لمجهولي النسب من الغوطة الشرقية

صرحت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ريمة القادري، أنه لم ترد حالات لأطفال مجهولي النسب من الغوطة الشرقية بعد عودتها إلى سيطرة النظام.

وبحسب ما نقلته صحيفة “الوطن”، المقربة من النظام، أمس الاثنين 11 من حزيران، فإن كلام الوزيرة جاء خلال مناقشة مشروع قانون مجهولي النسب أمام أعضاء مجلس الشعب.

وأثارت مواد مشروع القانون جدلًا بين الأعضاء بين مؤيد ومعارض، إذ اعتبره البعض أنه “غير ناضج” وفيه تفضيل لمجهولي النسب على معلوميه.

بينما أيد آخرون هذا القانون، الذي يفرض معاملة الأطفال الذين هم دون سن السابعة، في إشارة إلى سنوات الحرب، ولم يعرف نسبهم على أنهم يحملون الجنسية السورية، لأنهم يرون فيه حماية للدولة على حد قولهم، لأن هؤلاء الأطفال إذا لم تتم رعايتهم سيتحولون إلى سلاح ضدها.

وأوضحت الوزيرة القادري أن الوزارة ليست لديها إحصائيات دقيقة عن عدد مجهولي النسب في سوريا، مشيرة إلى أن مجهول النسب بحسب هذا القانون هو الوليد أو الطفل الذي لم يتم السابعة من عمره ويعثر عليه ولم يثبت نسبه، أو لم يعرف والداه، أو ضل الطريق ولا يملك القدرة على الإرشاد عن ذويه لصغر سنه أو أو لضعف عقله أو لأنه أصم أبكم.

وكان القاضي الشرعي الأول محمود المعراوي أعلن عن مشروع قانون لرعاية الأطفال مجهولي النسب عام 2016، واعتبر أن القانون جاء في وقته نظرًا لأن الحرب ولدت عددًا كبيرًا من الأطفال مجهولي النسب على حد قوله.

ويعد القانون الجديد بديلًا عن قانون “اللقطاء”، وسط توجه إلى حذف كلمة “لقيط” من القانون السوري، لأن ذلك يشكل “وصمة عار” على الطفل.

وازداد عدد الأطفال مجهولي النسب في السنوات الأخيرة بسبب النزوح الداخلي وضياع بعض الأطفال عن منازلهم، بالإضافة إلى عدم امتلاك الزوجة أوراقًا ثبوتية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وخاصة في حال مقتل الأب.

–