الأردن يعلن عدد السوريين المستفيدين من حملة تصحيح الأوضاع القانونية

أعلن الأردن عن منحه 1230 شهادة طالب لجوء، و1095 بطاقات خدمة وزارة الداخلية للاجئين السوريين، بموجب حملة تصحيح الأوضاع القانونية للسوريين في الأردن.

وقالت منسقة المجلس النرويجي الداعم للحملة، ليان الصيفي، في حديث إلى صحيفة “الرأي” الأردينة، الاثنين 11 حزيران، إن ما يقارب أربعة آلاف عائلة سورية، تمثل حوالي 16 ألف شخص، اتصلت بالمركز من أجل تصحيح وضع افرادها القانوني.

وكانت وزارة الداخلية الأردنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت، في آذار الماضي، عن حملة لتصحيح أوضاع السوريين غير النظاميين في المناطق الحضرية بالأردن، على أن تستمر الحملة حتى 27 من أيلول المقبل.

وتشمل الحملة كل شخص سوري الجنسية، ممن غادروا المخيمات دون تصريح رسمي قبل تاريخ 1 من تموز 2017 ولم يعودوا إليها، إلى جانب السوريين ممن دخلوا المملكة عن طريق الشريط الحدودي، ولم يسجلوا لدى المفوضية أو الحكومة الأردنية.

ومن المتوقع أن يستفيد 30 ألف لاجئ سوري في الأردن من الحملة المذكورة حتى تاريخ انتهائها، بحسب ما قالت الصيفي، مشيرة إلى أن هذه الوثائق القانونية تحمي السوريين من الاحتجاز والنقل إلى المخيمات، وتضفي الطابع الرسمي على إقامتهم في البلاد.

وبموجب تصحيح الأوضاع القانونية يمكن للسوريين الحصول على الحماية والخدمات التي تقدمها المفوضية وشركاؤها في المملكة، مثل الرعاية الصحية.

واستقبلت الأردن ما يزيد عن 650 ألف لاجئ سوري منذ عام 2011، مسجلين في مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فيما يتوقع أن عددهم يفوق المليون.

وتشتكي الحكومة الأردنية من تكبدها أعباء اقتصادية بسبب ضغط اللاجئين السوريين، إضافة إلى “شح” المساعدات الدولية المقدمة لها.