الأمم المتحدة: لا مكان للحل العسكري في إدلب

قالت الأمم المتحدة إن الحل العسكري لا يمكن أن يطبق في محافظة إدلب شمال سوريا.

ونقلت وكالة “رويترز” اليوم، الاثنين 11 من حزيران، عن منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية، بانوس مومتسس، قوله “يوجد في إدلب حوالي 2.5 مليون مدني، ولا يوجد مكان آخر يذهبون إليه”.

وأضاف مومتسس خلال مؤتمر صحفي في جنيف “نحن قلقون إزاء احتمال أن يصبح مليونان ونصف مليون شخص لاجئين في تركيا، فلم يعد هناك مكان لاستيعابهم داخل سوريا”.

ودعا المسؤول الأممي الدول الكبرى المعنية بالشأن السوري، للتوصل إلى حل يجنب مدينة إدلب كارثة إنسانية، محذرًا من تصاعد التوتر في المدينة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا أمس في بيان له، إلى التحقيق في مجزرة زردنا في الريف الشمالي لمحافظة إدلب، كما طالب بمحاسبة المسؤولين عنها.

وكان قصف جوي استهدف بلدة زردنا بريف إدلب الشمالي، الجمعة الماضي، أدى إلى مقتل 45 مدنيًا بينهم نساء وأطفال، بحسب أرقام الدفاع المدني.

ونفت وزارة الدفاع الروسية وقوف الطيران الروسي وراء المجزرة، واتهمت “جبهة النصرة” و”جيش الإسلام” باستهداف المدنيين، لكن الأخيرين نفيا الاتهام الروسي باستهداف المدنيين.

وأكدت المصادر الميدانية أن حجم الدمار الذي خلفه القصف وشهادات الأهالي تثبت بأن البلدة تعرضت لغارات جوية من الطيران الحربي، الذي لا تمتلكه الفصائل ولا التنظيمات الأخرى.

من جهتها أصدرت “جبهة تحرير سوريا” في إدلب بيانًا اعتبرت فيه أن “ادعاء روسيا هو محض افتراء واستخفاف بالعقول ولا يمكن لعاقل أن يصدق أن حجم الدمار هو من تبعات اقتتال فصائلي”.

ولم تتوقف الغارات الروسية على إدلب، رغم نشر نقاط المراقبة التركية، والحديث مؤخرًا على التوجه لوقف إطلاق نار شامل في المحافظة بعد محادثات “أستانة 9”.

وتركز قصف الطيران الروسي في الأشهر الماضية على الريف الجنوبي لإدلب، امتدادًا إلى ريف حماة الشمالي، وخاصة مدينة اللطامنة، التي نزح سكانها.

وفي كانون ثاني 2018 قالت منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن عدد سكان إدلب، الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، تجاوز 2.65 مليون نسمة، بينهم 1.16 مليون مهجر داخليًا.

وحذرت المنظمة من تدهور وضع ما لا يقل عن 1.73 مليون سوري يعيشون في المنطقة الواقعة شمال غربي سوريا، صنفتهم على أنهم بحاجة للمساعدات الإنسانية الفورية.

–