تلفزيون “الجديد”: فضيحة تهز مرسوم التجنيس

عرضت قناة “الجديد” اللبنانية تقريرًا عما وصفته بـ”فضيحة” سببها مرسوم التجنيس الجديد.

وجاء في التقرير المصور الذي بثته القناة خلال نشرة أخبار أمس، الأحد 10 من حزيران، قصة الأخوة الخمسة من آل القادري، الذين يعيشون في قضاء عكار والذين وردت أسماؤهم في مرسوم التجنيس، بمنحهم الجنسية اللبنانية على أساس أنهم مكتومو القيد.

وأوضح التقرير أن أحد الأخوة وهو مصطفى القادري من مواليد عام 1975، ورد اسمه في أحد لوائح انتخابات عام 2011، رغم أنه وقتها لم يكن يحمل الجنسية اللبنانية، ما يشير إلى أنه زور الجنسية.

بالإضافة إلى وثيقة إخراج قيد عائلي يفيد أن مصطفى وأخوته أولاد إبراهيم القادري يحملون الجنسية السورية وليسوا مكتومي القيد.

ويضاف هذا التقرير إلى سلسلة الشبهات الأمنية التي تحوم حول بعض المشمولين بمرسوم التجنيس والذي أشارت إليه وزارة الداخلية في بيان أعقب صدور المرسوم.

وكان مرسوم جمهوري صدر في 1 من حزيران الحالي يقضي بمنح الجنية اللبنانية لعشرات الأشخاص، وكان من بينهم رجال أعمال سوريين مقربين من النظام.

وأثار المرسوم جدلاً كبيرًا في الأوساط الحقوقية اللبنانية، خاصة أن المرسوم شمل أشخاصًا يحملون الجنسية السورية والفلسطينية.

في حين استثنى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، جبران باسيل، السوريين والفلسطينيين من اكتساب الجنسية اللبنانية على أساس جنسية الأم.

وأصدرت ثلاثة أحزاب سياسية لبنانية بيانًا مشتركًا طالبت فيه الرئيس ميشال عون بإلغاء المرسوم.

وأرفقت الداخلية المرسوم بتأكيدها أنه “يتضمن عددًا من الأسماء التي أثيرت حولها شبهات أمنية وقضائية في التحقيقات الأولية التي جرت، ويتم حاليًا التدقيق بمدى صحة هذه المعلومات”، مشيرة إلى أن التحقيقات التي تقوم به المديرية العامة للأمن العام، مازالت مستمرة بشأن الأسماء التي يشملها المرسوم.