قانون الإرهاب… مكافحة الثورة، في دوائر الدولة !!

جريدة عنب بلدي – العدد 23 – الأحد – 8-7-2012

أصدر الرئيس الفاقد للشرعية في 2 تموز 2012 ثلاثة قوانين لمكافحة أعمال العنف والإرهاب ومن ضمن هذه القوانين قانون يتعلق بفصل ومعاقبة العاملين في القطاع الحكومي في حال ثبت تورطهم في أعمال الإرهاب، وما أن صدر هذا القانون حتى قامت المواقع المؤيدة للنظام بالتهليل والترحيب وتوجيه الشتائم والاتهامات الجاهزة لكل داعم للثورة من العاملين بالدولة.

فالقانون يقضي بأن «يسرح من الخدمة في الدولة من تثبت إدانته بحكم قضائي بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلًا أو محرضًا او متدخلًا او شريكًا أو قدم أي عون مادي أو معنوي للمجموعات الارهابية بأي شكل من الأشكال»

ما الهدف من إصدار مرسوم خاص بموظفي القطاع العام تحت مسمى مكافحة الإرهاب؟

بعدما نجحت دعوات الإضراب بالوصول إلى تجار دمشق وحلب باتت فرائص النظام ترتعش خوفًا من إضراب العاملين في القطاع العام وشل حركة المرافق العامة. يهدف المرسوم إلى مكافحة العاملين والموظفين في الوظائف العامة والقيام بتطهير وتعقيم الدوائر الحكومية من المعارضين للنظام ومحاولة إخافة الناس من مجرد التفكير بالقيام بأي عمل منظم وتكتل أو حراك يوحد صفوف الموظفين تحت كلمة «إضراب» ووضع كل من يفكر أو يتجرء بالقيام بذلك في خانة الإرهابي. إن طرد المعارضين من العمل يهدف إلى خلق فرص عمل لمؤيدي النظام وشبيحته كثمن لتأييدهم وضمان استمرار ولائهم. إن تاثير ذلك على تركيبة البطالة في سورية يؤدي إلى ازدياد البطالة في صفوف داعمي الثورة والضغط الاقتصادي عليهم لصالح مؤيدي النظام. إنها نفس السياسة التي اتبعها الأسد الأب حين قام بتوظيف العاملين في الدولة وإيفاد البعثات العلمية على أساس الانتماء الحزبي وطرد واستبعاد تدريجي وممنهج للمخالفين لفكر الحزب وخلق أحادية وظيفية وأرضية لمؤيديه وإجبار الناس على تبني فكره للحصول على العمل.

نقابات العمال تشكل خط الدفاع الأول ضد أي تصرف تعسفي يستهدف العمال، فهي من يملك حق الدفاع عنهم والضغط على الشركات والحكومة لتحسين ظروف العمل ورفع الحد الأدنى للأجور، فكيف بإجراءات الطرد التعسفي من العمل والزج في السجون بسبب تبني اتجاه فكري أو سياسي يخالف ويرفض القتل الممنهج من النظام ؟! أين هي نقابات العمال أمام هكذا مرسوم يحارب العاملين حتى في تبني فكر أو إتجاه معين بدلًا من أن يحاسب العامل على أساس التقصير في أداء المهام الوظيفية. لكن النظام الحاكم في سورية لم يسمح باستقلالية النقابة العمالية وغيرها لإدراكه أنها ستشكل خطرًا عليه في حال قامت بواجبها ودافعت عن العمال.

في الوقت الذي يعتبر فيه إصدار هكذا مرسوم انتهاكًا وتضييقًا على العاملين، اعتبر المؤيدون للنظام أن المرسوم شكل ارتياحًا كبيرًا لصرف الإرهابيين وداعميهم من الوظيفة بل أنهم كانو أكثر تطرفًا من نص المرسوم نفسه…! فقد نشر موقع سيرياستيبس الموالي للنظام في 02/07/2012 مقالًا بعنوان «ارتياح كبير لصرف الإرهابيين وداعميهم من الوظيفة.. تساؤلات لماذا لم تعلق المشانق للقتلة حتى الآن؟؟» ويلخص آراء عينة من شبيحة الأسد «لماذا لم يصدر حتى الآن أي قرار قضائي يقضي بالحكم بالإعدام شنقًا أو رميًا بالرصاص أو بأية وسيلة كانت لهؤلاء القتلة والمجرمين الذين اعترفوا بعظمة لسانهم أنهم قاموا بالذبح والقتل والتقطيع والاغتصاب وارتكبوا كل الموبقات والفواحش حيث لم يردعهم دين أو شرع أو قانون أو حس إنساني» ؟!