عنب بلدي – إدلب
بعد “فراغ” دام ثمانية أشهر، أجرت بلدية إدلب التابعة لـ “حكومة الإنقاذ السورية” انتخابات محلية لاختيار أعضاء مجلس مدينة محلي، من شأنه تلبية احتياجات المواطنين والنظر في أمورهم، بما يسد الثغرات التي تركها غياب مجلس مدينة إدلب السابق.
شارك في الانتخابات، التي جرت الاثنين 4 من حزيران، نخبة من مخاتير ولجان الأحياء في مدينة إدلب، وذلك بتكليف من وجهاء وأعيان المحافظة، الذين عملوا على تشكيل لجنة انتخابية تحضيرية، وفق ما قال رئيس بلدية إدلب، نبيل الكردي.
الكردي أضاف، في حديث إلى عنب بلدي، أن نتائج الانتخابات أظهرت فوز 25 شخصًا لعضوية المجلس المحلي، بينهم امرأتان، وذلك من أصل 40 مرشحًا ومرشحة شاركوا في الانتخابات.
ومن المقرر أن يباشر مجلس إدلب المحلي مهامه فورًا، والتي تتمثل في إدارة الشؤون الخدمية في المدينة بشكل عام، ووضع خطط للمشاريع المستقبلة، والتنسيق مع الجهات الداخلية والخارجية بما يخدم مصالح المجتمع والناس، وفقًا للكردي.
وبدأت التحضيرات للانتخابات قبل شهرين، حين قام المخاتير ولجان الأحياء في إدلب بإجراءات عدة لتهيئة المرحلة الانتخابية، وذلك عبر تشكيل لجنة انتخابية تحضيرية برئاسة محام وعضوية مندوب عن المخاتير ومندوب عن بلدية إدلب.
وبعد أن رتبت اللجنة الانتخابية أمورها، أعلنت عن فتح باب الترشح لمن يرى في نفسه الأهلية والكفاءة ليكون من ضمن أعضاء المجلس المحلي، وبلغ عدد طلبات الترشيح 40 طلبًا فاز منهم 25 شخصًا.
الانتخابات جرت في صالة النادي العائلي بمدينة إدلب، بتاريخ 4 من حزيران، وبدأ الاقتراع الساعة الواحدة ظهرًا وانتهى في السابعة مساء، ثم بدأ فرز الأصوات واستمر حتى الساعة 11 ليلًا، تحت إشراف اللجنة الانتخابية التحضيرية ولجنة الطعون.
فيما اقتصر الناخبون المشاركون في التصويت على اللجنة الانتخابية ولجان الأحياء والأشخاص المسجلين ضمن هذه اللجان.
وكان أول مجلس محلي لمدينة إدلب تشكل في نيسان عام 2016، تحت اسم “مجلس الأعيان”، وهو أول مجلس محلي مدني في المدينة منذ خروجها عن سيطرة النظام السوري في آذار 2015.
وضم المجلس حينها15 عضوًا من ذوي الخبرات والكفاءات تولوا إدارة الشؤون الخدمية والمدنية في إدلب.
لكن “حكومة الإنقاذ”، التي تأسست في إدلب في تشرين الثاني 2017، أصدرت “أمرًا إداريًا” يقضي بحل جميع المجالس المحلية في المدينة، واستبدالها بمجلس موحد، الأمر الذي أدى إلى توتر بين المجالس المحلية القديمة و”حكومة الإنقاذ”.
وجاء في قرار الحكومة، الصادر في كانون الأول 2017، أنه “تلغى كافة القرارات والتوصيات المخالفة لهذا الأمر، ويبلغ من يلزم بالتنفيذ”.
وتشكلت “حكومة الإنقاذ” في تشرين الثاني الماضي، في ظل تعقيدات عاشتها إدلب وتدخلات دولية وتجاذبات داخلية، أبرزها سيطرة “تحرير الشام” على مفاصلها. وترفض بعض المنظمات والجمعيات المحلية محاولات فرض “تحرير الشام” سيطرتها على الإدارات المدنية، وتعتبر أنه لا حاجة لأي تشكيل مدني جديد لأن ذلك سيزيد من تشتت مؤسسات المعارضة.
وتتهم “حكومة الإنقاذ” بأنها واجهة لـ “تحرير الشام” في حين يعتبرها البعض ضرورة لإنقاذ محافظة إدلب من مغبة تدخل عسكري دولي.