خلافات لبنانية حكومية بعد إجراءات ضد مفوضية اللاجئين

أثار قرار وزير الخارجية اللبنانية، جبران باسيل، إيقاف طلبات الإقامة لصالح مفوضية اللاجئين، موجة انتقادات واسعة في الداخل اللبناني والحكومة المكلفة.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن نديم المنلا، وهو مستشار رئيس الحكومة، سعد الحريري، لشؤون النازحين، قوله اليوم، السبت 9 حزيران، إن الحريري اعتبر الخطوة “تصرفًا أحاديًا” من باسيل، ولا يعكس سياسة الحكومة ورئيسها المسؤول الأساسي عن موضوع السياسة الخارجية.

وكان باسيل أصدر أمس تعليماته إلى دائرة المراسيم، بإيقاف طلبات الإقامة المقدمة لصالح مفوضية اللاجئين، كإجراء أولي، متوعدًا بإجراءات أخرى تصاعدية بحقها.

ويتهم باسيل المفوضية بمحاولتها تثبيط اللاجئين السوريين عن العودة إلى سوريا، من خلال تخويفهم عبر طرح أسئلة محددة عن مسائل تدفعهم إلى عدم العودة، كالخدمة العسكرية والوضع الأمني.

وبرر قراره بإرسال بعثة إلى بلدة عرسال، خلصت إلى ذلك ووثقت تلك المعلومات، مع وجود شهود على ذلك.

وطالب الحريري وزير الخارجية بالعدول عن القرار فورًا، بحسب منلا، الذي اعتبر أن باسيل يتصرف وكأنه المسؤول عن ملف اللاجئين، في حين هناك وزير معني بهذه القضية، في إشارة لوزير الدولة لشؤون النازحين، معين المرعبي، إضافة لوجود رئيس الحكومة المكلف.

وعن قضية عودة اللاجئين، رأى المستشار أنه لا توجد نقاط خلاف حولها، منتقدًا طريقة التعامل مع المؤسسات الدولية الذي لا يجب أن يتم بهذه الطريقة والأسلوب.

وتعمل الحكومة اللبنانية، التي تضم باسيل، لتيسير الأعمال حاليًا، لأن الحريري لم يشكل بعد حكومة جديدة، منذ الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 7 من أيار الماضي.

بدورها نفت المفوضية الاتهامات الموجهة إليها، قائلة على لسان متحدثتها في الشرق الأوسط، رولا أمين، إن المفوضية تحترم قرارات الناس وقرارات الأفراد بشأن العودة.

وأضافت أن المنظمة الدولية لديها برامج كبرى لمساعدة اللاجئين في لبنان، وجزء منها التحدث مع اللاجئين والاستماع لهم، ولمخاوفهم واحتياجاتهم.

وقال مسؤولون من المفوضية إن الحكومة اللبنانية لم تبلغهم رسميًا بعد، بالخطوة التي اتخذتها.

بدوره انتقد وزير التربية، مروان حمادة، تصرف باسيل، مشيرًا إلى أنه لم يحسب تداعيات قراراه والخسائر المرتقبة، إن لم يرحل النازحون وانقطعت المساعدات.

وزير الدولة لشؤون النازحين أيضًا، رأى أن المشكلة مع المفوضية بالأصل افتعلها باسيل بهمينته، قائلًا إن الأخير يورط البلد بتوترات، أقلها قد تؤدي إلى حرب أهلية.

كما حذرت مصادر وزارية من تداعيات القرار على عمل الأمم المتحدة في لبنان، إذا قررت الأخيرة الردّ بالمثل، كاتخاذ أي قرار مرتبط بعمل قوات “اليونيفيل”.