مطالب رسمية بإلغاء مرسوم التجنيس اللبناني الجديد

أصدرت ثلاثة أحزاب لبنانية بيانًا طالبت فيه رئيس الجمهورية اللبناني، ميشيل عون، بإلغاء مرسوم التجنيس الجديد.

وفي بيان موحد لكل من حزب “الكتائب” و”التقدمي الاشتراكي” و”القوات اللبنانية” صدر اليوم، الجمعة 8 حزيران، جاء إنه “بعدما أكدت وزارة الداخلية أن التحقيقات الأولية أظهرت أن عددًا من الأسماء في مرسوم التجنيس تدور حولها شبهات أمنية وقضائية، تتمنى الأحزاب (…) إلغاء هذا المرسوم”.

وكان عون أصدر مرسومًا بمنح الجنسية لـ 300 شخص من جنسيات مختلفة، ما أثار انتقادات واسعة في الأوساط اللبنانية.

ونشرت قوائم المرسوم، قبل أسبوع، في وسائل إعلام غير رسمية، وأثارت ضجة إعلامية وسياسية في لبنان، بسبب منح الجنسية لأشخاص مقربين من النظام السوري.

وتمنى البيان من عون “إصدار مرسوم آخر يتضمن فقط الحالات الخاصة جدًا، ولأسباب إنسانية محددة جدًا”.

هذه أسماء السوريين المجنسين في لبنان

كما أمل أن يكون المرسوم متوافقًا مع مقتضيات الدستور اللبناني، ومعايير منح الجنسية اللبنانية، خاصة في الظروف الحالية التي يضيق فيها لبنان أصلًا بسكانه.

ونشرت وزارة الداخلية اللبنانية مرسوم التجنيس مع أسمائه رسميًا، أمس، بعد مطالبات من عدة أحزاب وشخصيات سياسية بذلك.

وأرفقت الوزارة المرسوم بتأكيدها أنه “يتضمن عددًا من الأسماء التي أثيرت حولها شبهات أمنية وقضائية في التحقيقات الأولية التي جرت، ويتم حاليًا التدقيق بمدى صحة هذه المعلومات”، مشيرة أن التحقيقات التي تقوم به المديرية العامة للأمن العام، مازالت مستمرة بشأن الأسماء التي يشملها المرسوم.

وضمت قائمة التجنيس النهائية أسماء رجال أعمال سوريين، من بينهم عبد القادر صبره، وخلدون الزعبي، كما ضمت شخصيات مقربة من النظام السوري، مثل يوسف مقدسي وهو مستشار في وزارة الإعلام السورية.

كما ضمت النسبة الأكبر من المجنسين في القائمة أشخاصًا فلسطينيين، وهو ما اعتبره البعض مخالفًا لحق العودة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

مدير مكتب عون شدد، في وقت سابق، أن المرسوم قانوني، وطالب المواطنين بإبلاغ السلطات عن أي معطيات أو معلومات يمتلكونها حول الأسماء الواردة فيه.