“حكومة الإنقاذ” في إدلب توضح قضية مبتز النساء “جنسيًا”

أوضح وزير العدل في “حكومة الإنقاذ” في إدلب، إبراهيم شاشو، قضية عامل الإغاثة، الذي كان يبتز النساء “جنسيًا” مقابل الحصول على مساعدات غائية.

وقال شاشو في تصريح لوكالة “إباء” التابعة لـ “هيئة تحرير الشام”، إن قضية العامل الإغاثي تعود إلى العام الماضي، عندما تم توقيفه من قبل اللجنة الأمنية في حلب وريفها للاشتباه بعلاقته بقصف مسجد الجينة.

وأضاف شاشو أنه بعد التحقيق لم تثبت إدانته، لكن وجد صور إباحية في جواله وأرقام نساء.

وأحيل العامل إلى محكمة سلقين، بحسب وزير العدل، وتم محاكمته بالسجن والجلد، وأخلي سبيله بعد انتهاء مدة الحكم دون دفع أي مال.

وكانت صحيفة “صنداي تايمز” نشرت، الأحد 3 من حزيران، تقريرًا تحدثت فيه عن ابتزاز نساء من سوريا جنسيًا مقابل تقديم مساعدات لهن من منظمات إنسانية.

وقالت في تقريرها إن عامل إغاثة في سوريا أرغم أرامل فقيرات على تقديم “صور عارية مقابل تسليمهن مساعدات غذائية”، مشيرة إلى أن أغلب النساء اللاتي جرى استغلالهن هن أرامل فقيرات دون معيل.

وبحسب الصحيفة، فإن عامل الإغاثة المتورط سبق أن حصل على معونات من الألبسة قدمتها مؤسسة “SKT Welfare”، وهي مؤسسة غير حكومية مسجلة في بريطانيا.

وطلب العامل من نساء إرسال صور عارية لهن مقابل تقديم سلات الطعام، ووافق بعضهن بعد تفاوض حصل مع العامل، في حين رفضت أخريات، وقطع المحادثة معهن، وفق الرسائل التي قالت الصحيفة إنها اطلعت عليها.

بدورها نفت المنظمة الخيرية أي علاقة لها بعامل الإغاثة السوري، وأوضحت أنها اعتمدت على شبكة خاصة لتوزيع المعونات في سوريا.

وزير العدل أكد عدم ورود أي ادعاء في ملف الدعوى عن استغلال النساء لغرض إعطائهن من الإغاثة، ناصحًا “بعدم الانجرار وراء كل ما يشاع، فليس كل ما يشاع يثبت قضاء” بحسب قوله.

وليست المرة الأولى التي تحدث فيها حالات من الابتزاز، وكان موقع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) تحدث في تقرير، في شباط، الماضي عن حدوث حالات مشابهة.

وأدى ورود تلك التقارير والأنباء عن حالات من الابتزاز “الجنسي” إلى ابتعاد الكثير من المنظمات عن الجماعات المحلية، وفي تصريح سابق للمتحدثة باسم منظمة “أوكسفام”، قالت فيه إن المنظمة لا تعمل مع الجماعات المحلية التي تقدم المساعدات في الجنوب السوري حتى عام 2015، ولا تفعل ذلك اليوم أيضًا.