حسام قاطرجي تعاون مع “داعش” وأسس شركة نفط في سوريا

برزت بعد عام 2011 أسماء لرجال أعمال مقربين من النظام السوري لم يسمع السوريون بهم سابقًا، صنفوا ضمن “حيتان الحرب”، ومنهم رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب حسام أحمد قاطرجي، الذي يترأس “مجموعة قاطرجي الدولية”.

قاطرجي أعلن عن تأسيس شركة “أرفادا البترولية” في العاصمة دمشق، برأسمال يصل إلى مليار ليرة سورية، بحسب ما نقل موقع “الاقتصادي” المحلي، وتعود ملكيتها إلى كل من حسام بنسبة 34% وأخيه محمد براء قاطرجي بنسبة 33%، وأحمد بشير بن محمد براء قاطرجي بنسبة 33%.

وستقوم الشركة بحفر الآبار الاستكشافية والإنتاجية في المناطق والقطاعات البرية والبحرية وتجهيزها للإنتاج، وتأجير واستئجار المعدات اللازمة للحفر والاستكشاف، ويحق لها بيع وشراء النفط الخام والمنتجات الهيدروكربونية بكافة أصنافها داخليًا وخارجيًا.

قاطرجي، من مواليد الرقة 1982، لم يكن معروفًا ضمن الأسماء المتداولة ضمن منظومة آل الأسد الاقتصادية، سوى أنه كان تاجرًا في حلب ورئيس “مجموعة قاطرجي الدولية” التي تضم العديد من الشركات من ضمنها شركة “قاطرجي للتطوير والاستثمار العقاري” وشركة “البوابة الذهبية للسياحة والنقل”، وشركة “الذهب الأبيض الصناعية”.

لكن اسم حسام برز خلال العام الماضي، بعد تعاملاته السرية مع تنظيم “الدولة الإسلامية” وحزب “الاتحاد الديمقراطي” (PYD) لصالح النظام السوري.

ونشرت وكالة “رويترز”، في تشرين الأول 2017، تحقيقًا كشفت فيه أن قاطرجي كان يشتري عبر تجار تابعين له القمح من المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم “الدولة” في الرقة سابقًا، وينقلها إلى دمشق مقابل إعطاء حصة من القمح للتنظيم.

ونقلت الوكالة حينها عن النائب في مجلس “القيادة المشتركة للطبقة”، أوس علي، قوله إن ”شاحنات قاطرجي كانت معروفة والشعار عليها كان واضحًا، ولم تكن تتعرض لأي مضايقات”، في حين نقلت عن مزارعين بأن “تجار قاطرجي كانوا يشترون القمح من الرقة ودير الزور ويعطون الدولة الإسلامية 20%”.

وأكد مدير مكتب قاطرجي، محمد كساب، شراء القمح من شمال شرقي سوريا عبر أراضي التنظيم، لكنه نفى وجود أي اتصال معه، واعتبر أن “نقله لم يكن سهلًا وفي غاية الصعوبة”، وعند سؤاله عن تفاصيل النقل رفض التعليق.

رجل الأعمال، المتهم بشراكة مع رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام بشار الأسد، برز اسمه بين أهالي المناطق المحاصرة من قبل التنظيم سابقًا في الرقة ودير الزور، التي كانت تستقبل بضائعه والمواد الغذائية الممهورة باسم شركته بعد إسقاطها من قبل الطيران، لكنها كانت تتداول بين المدنيين بأسعار مرتفعة، في حين تقول تقارير إعلامية إن بضائع قاطرجي اجتاحت مناطق التنظيم نفسها في سوريا والعراق.

ولم يقتصر تعامل قاطرجي سرًا مع التنظيم على شراء القمح، وإنما تعدى ذلك إلى شراء النفط من الحقول التي كانت تحت سيطرته سابقًا ونقلها إلى مناطق النظام عبر شاحنات.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية، في تموز 2017، أن النظام السوري يتقاسم عائدات النفط مع حزب “الاتحاد الديمقراطي” (PYD)  في الحسكة، إذ يشرف الطرفان على إدارة تسعة حقول للنفط ، ثلاثة منها نشطة، في إشارة إلى حقول رميلان وسويدية وقرة جوق، ويستخرج منها بين 30 و35 ألف برميل نفط يوميًا.

ويحصل النظام على 65% من عائدات إنتاج النفط، في حين يحصل “حزب الاتحاد الديمقراطي” على 20%، فيما يخصص المبلغ المتبقي للقوات العربية المكلفة بحماية الحقول.

وبحسب الوكالة فإن النفط المستخرج يرسل عن طريق الشاحنات إلى المصافي الموجودة في محافظة حمص، بوساطة حسام قاطرجي، الذي يلعب دور الوسيط بين النظام وتنظيم “الدولة” و”الميليشيات الكردية”.

ويعتبر رجل الأعمال، قليل الظهور على الساحة الإعلامية، من المؤيدين للنظام السوري، ويشيد بعمليات قواته ضد فصائل المعارضة، ولمكافأته حصل قاطرجي على مقعد بمجلس الشعب في انتخابات 2016 عن فئة قطاع عمال وفلاحين في حلب، كما يكافأ اليوم بتأسيس شركة للنقط في دمشق.