رئيس الوزراء الأردني يتعهد بسحب القانون الضريبي

تعهد رئيس الوزراء المكلف، عمر الرزاز، بسحب مشروع القانون الضريبي، بعد تشكيل الحكومة وأداء اليمين الدستورية.

وقال الرزاز في تصريح لوكالة “عمون” الأردنية، اليوم الخميس 7 من حزيران، إن الحكومة قررت بعد إجراء المشاورات مع مجلسي النواب والأعيان، وبالاتفاق معهما أن تسحب قانون مشروع الضريبة.

الرزاز أشار إلى أن سحب قانون ضريبة الدخل، سيأتي بعد أداء اليمين الدستورية أمام ملك البلاد.

ونقلت وكالة “رويترز” اليوم عن مصدر حكومي أردني، أن رئيس الحكومة المكلف، عمر الرزاز، بدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة.

وكان مجلس النقباء في الأردن أعلن، أمس، تعليق الاحتجاجات الشعبية والإجراءات التصعيدية ضد الحكومة، بحسب وكالة “عمون”.

وقال رئيس مجلس النقباء ونقيب الأطباء، علي العبوس، إن إعلان المجلس جاء من أجل إعطاء فرصة للحكومة الجديدة حتى تتشكل، وتعيد النظر في قانون ضريبة الدخل.
وشهدت المحافظات الأردنية احتجاجات شعبية واسعة وإضرابًا عامًا، احتجاجًا على قانون “ضريبة الدخل” الذي فرضته حكومة البلاد على المواطنين.

وأدت تلك الاحتجاجات إلى الإطاحة بالحكومة الأردنية ورئيسها هاني الملقي، بضغط من الرئاسة الأردنية التي قبلت استقالة الملقي وعينت عمر الرزاز، وزير التربية والتعليم، خلفًا له.

وتزامن قرار مجلس النقباء بتعليق الاحتجاجات مع احتشاد عدد كبير من المواطنين الأردنيين، اليوم، أمام مجمع النقابات رددوا هتافات طالبوا فيها بسحب القانون.

وينص قانون “ضريبة الدخل”، المثير للجدل، على فرض اقتطاعات مالية على الأفراد الذين تتجاوز دخولهم الشهرية ألف دولار، وعلى الأسر التي يتجاوز دخلها ألفي دولار شهريًا، كما تضمن القانون فرض اقتطاعات مالية على القطاعات، التجاري والصناعي والطبي، وغيرها من المفاصل الحيوية في البلاد.

ويأتي هذا القانون استجابة للأزمات المالية التي تعاني منها الحكومة الأردنية، بما فيها عجز الموازنة وسد الدين العام، وذلك بعد انقطاع المساعدات الأمريكية والخليجية عن الأردن.

–