ما هو قانون “ماغنيتسكي” الأمريكي الذي أجج روسيا ضد دول البلطيق

أعلنت دول البلطيق مصادقتها على قانون “ماغنيتسكي” الأمريكي، القاضي بمنع كبار المسؤولين الروس من دخول أراضيها.

موسكو بدأت تهديداتها لدول البلطيق عبر بيان للخارجية الروسية بيانًا اليوم، الأربعاء 6 حزيران، توعدت فيه بالرد على “الحملات غير الودية” التي انساقت وراءها دول البلطيق.

وجاء في بيان الخارجية الروسية أن موسكو لن تترك تلك الإجراءات دون رد مناسب، مشيرًا إلى أن روسيا ستتخذ التدابير اللازمة ضد تلك الدول.

وتقضي المصادقة على القانون بمنع 49 مسؤولًا روسيًا مدرجين ضمن قائمة “ماغنيتسكي” من دخول أراضي دول البلطيق

ما هو قانون “ماغنيتسكي”؟

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2012، قائمة عقوبات ضد شخصيات روسية رفيعة المستوى، منعتهم بموجبها من دخول الأراضي الأمريكية.

تلك العقوبات جاءت على خلفية قتل السلطات الروسية للمحامي الروسي سيرغي ماغنيتسكي في أحد السجون، عام 2009، حين كان معتقلًا بتهمة الاحتيال الضريبي أثناء عمله لدى شركة “أرميتاج كابيتال ماناجيمينت” للاستثمارات.

إلا أن الدوافع وراء الاعتقال كانت اتهام ماغنيتسكي لمسؤولين في الشرطة الروسية بسرقة 230 مليون دولار من الأموال العامة عن طريق الاحتيال، ما استدعى اعتقاله وقتله، تلك الحادثة التي أثارت الرأي العام العالمي حينها.

واشنطن تقول إن سيرغي ماغنيتسكي لم يكن متورطًا بقضية التهرب الضريبي، مشيرة إلى أنه تعرض لأشد أنواع التعذيب في السجن، وذلك استنادًا إلى أقوال أسرته التي ادعت أنه ضرب ضربًا مبرحًا وحرم من العلاج الطبي وهو رهن الاحتجاز.

وتشمل قائمة “ماغنيتسكي” أسماء حوالي 250 مسؤولًا روسيًا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة، وعلى رأسهم ألكسندر باستريكن، أكبر محقق في روسيا والمساعد المقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بتهمة “انتهاكات حقوق الإنسان”.

وردًا على قائمة “ماغنيتسكي” أصدرت روسيًا قرارًا منعت بموجبه الأمريكيين من تبني أيتام روس، كما أصدرت قائمة سوداء بأسماء مسؤولين أمريكيين قالت إنهم ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان.

دول صادقت على القانون

انضمت كندا إلى الموقف الأمريكي بإعلانها، في تشرين الثاني 2017، عن قائمة جديدة مشابهة للقائمة الأمريكية، شملت عقوبات على 30 مسؤولًا قالت إنهم تورطوا في قتل المحامي “المناهض للفساد” سيرغي ماغنيتسكي.

وتشمل العقوبات الكندية تجميد أصول المسؤولين الروس ومنعهم من زيارة كندا، فيما احتفظت روسيا بحق الرد.

فيما صادقت دول البلطيق، ومن بينها استونيا ولاتفيا، على قانون مماثل، معلنة منع 49 مسؤولًا روسيا من دخول أراضيها، الأمر الذي وصفته موسكو بـ “الاستفزازي”.