أعلن رئيس وزراء الدنمارك، لارس لوجه راسموسن، أنه يجري محادثات مع زعماء أوروبيين آخرين، بشأن تأسيس مخيم لطالبي اللجوء المرفوضين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي أجراه مع وسائل إعلام محلية، الثلاثاء 5 من حزيران، قال فيه إن ألمانيا وهولندا والنمسا، من بين الحكومات المشاركة في المحادثات، بحسب وكالة “رويترز”.
وهناك الآلاف من طالبي اللجوء في اوروبا، يتم رفض طلباتهم في إحدى الدول الأوروبية لعدة أسباب، منها عدم مطابقتهم للشروط الموضوعة، أو وجود بصماتهم في دولة أوروبية أخرى، يتم معرفتها عن طريق قاعدة بيانات مشتركة تسمى “يوروداك”.
وأمل راسموسن أن يمهد مشروع أولي تجريبي الطريق أمام نظام أوروبي جديد للجوء، يتضمن سيطرة أكبر مما يوفره النظام الحالي.
وعبر المسؤول الدنماركي، في كلمة منفصلة بمناسبة يوم الدستور في الدنمارك، عن تفاؤله من محادثات مع زعماء أوروبيين، وحوار يجريه على مستوى رسمي، فتوقعاته تقضي بتمكنهم من اتخاذ الخطوة الأولى هذا العام.
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن المحادثات تجري بشكل مباشر بين حكومات أوروبية وليس في إطار الاتحاد الأوروبي.
وعن مكان المخيم، صرح بأنه سيكون في دولة ليست ضمن الوجهات المفضلة سواء على قائمة المهاجرين أو مهربي البشر، دون أن يذكر اسمها بشكل صريح.
وتراجع قبول الدنمارك لطالبي اللجوء الفارين من الحرب والاضطرابات في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، إلى أكثر بقليل من ألف مهاجر في الشهور الأربعة الأولى من هذا العام، بعد أن وصلت ذروته في 2015، عند أكثر من 21 ألفًا.
بدورها تراجعت ألمانيا عن منح حق اللجوء هذا العام، ليصل إلى 32.5% فقط من مجموع أكثر من 93 ألف طلب تلقته منذ بداية 2018، وحتى نهاية نيسان الماضي، بحسب المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين التابع لوزارة الداخلية هناك.
أما نسبة منحها العام الماضي، فبلغت حدود 43.4%، بحسب المصدر ذاته، رغم اعتبارها من أكثر الدول الأوروبية منحًا لحق اللجوء في 2017، وفقًا لمكتب الإحصاء في الاتحاد الأوروبي (يوروستات).
وسبق أن توعد وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، في نيسان الماضي، بانتهاج سياسة أكثر صرامة مع اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم.
وتزامن ذلك مع إقرار الاتحاد الأوروبي أمس، بأنه ما زال بعيدًا عن التوصل إلى تسوية لنظام اللجوء فيه.
وتراجع عدد المهاجرين الواصلين إلى السواحل الأوروبية، بنسبة 43% في 2017، مقارنة مع 2016، وبعد موجة اللجوء الكبرى التي بلغت 1.26 مليون في 2015.
–