أثارت قضية خطف الشاب اللبناني مصطفى دياب في سوريا ضجة إعلامية لبنانية، وسط مطالبة الدولة بالتحرك لمعرفة مصيره.
الشاب (17 عامًا) من والد لبناني وأم سورية ويعمل جوالًا في “كشافة التربية الوطنية”، وخطف في أثناء زيارته إلى سوريا، الاثنين الماضي.
وتضاربت الأنباء حول مكان خطفة والجهة المسؤولة، إذ قالت “مفوضية الإعلام” في الكشافة عبر “فيس بوك” إن دياب خطف في مدينة الرقة، قبل أن تستدرك في بيان ثان بأن الخطف تم في إدلب وليس في الرقة.
وقالت المفوضية إن الشاب كان برفقة والدته وشقيقه في زيارة عائلية، وتم اعتراض سيارة التاكسي التي كانت تقلهم من قبل سيارة مجهولة فيها عد من المسلحين.
في حين سرد موقع “MTV” اليوم، الأربعاء 6 حزيران، تفاصيل الخطف بأن دياب غادر الأراضي اللبنانية مع عائلته، ووصلوا إلى منطقة مصياف في محافظة طرطوس الخاضعة للنظام السوري.
وأفاد الموقع أن “أربعة مسلحين بالزي العسكري، قالوا إنهم تابعون للجيش السوري، انزلوا الشاب من السيارة وتم احتجازه والتوجّه به إلى منطقة الغرب في حماة، بينما باتت والدته وشقيقه في إدلب”.
وتواصل والد المخطوف، محمد الحاج دياب، مع وزارة الخارجية اللبنانية وأبلغهم بما حصل، مشيرًا إلى أنه “لا مشاكل لدينا مع أحد كما أننا لا ننتمي إلى أي جهة سياسية”.
وفي اتصال مع قناة “الجديد” نفى الأب تواصل الخاطفين معه لطلب فدية، قائلًا “أنا انتظر هذا الاتصال من الخاطفين لأعرف كيف سأتصرف إزاء الحادثة”.
من جهته قال رئيس “حركة التغيير”، المحامي إيلي محفوض، عبر حسابه في “تويتر”، “وكأنه لا ينقصنا استمرار اعتقال لبنانيين في السجون السورية منذ عقود من الزمن، لنفاجأ اليوم بخبر اختطاف الشاب اللبناني مصطفى دياب بينما كان برفقة والدته في سوريا (…) لذلك على الدولة اللبنانية التحرك سريعًا لكشف مصير الشاب اللبناني”.
وشهد الطريق من المنطقة الوسطى في سوريا إلى إدلب، حالات اعتقال من قبل “شبيحة” داعمين للنظام السوري أو أجهزته الأمنية، بتهمة الارتباط بفصائل المعارضة المنتشرة في المحافظة شمالي سوريا.
بينما شهدت السنوات الماضية خطف زوار لبنانين في سوريا من قبل فصائل المعارضة بتهمة التبعية لـ”حزب الله” الذي يقاتل إلى جانب النظام السوري.
ولا يزال ملف المفقودين المعتقلين اللبنايين في السجون السورية منذ عشرات السنين، دون حل بين البلدين، وسط نفي النظام السوري مرارًا بعدم وجود معتقلين لبنانيين على أراضيه.
وحاولت جهات مختلفة الضغط على السلطات اللبنانية لإحالة القضية إلى المحاكم الدولية دون جدوى.