تعليق الاحتجاجات في الأردن “لإعطاء فرصة” للحكومة الجديدة

أعلن مجلس النقباء في الأردن تعليق الاحتجاجات الشعبية والإجراءات التصعيدية ضد حكومة البلاد، بعد أن دامت أسبوعًا كاملًا.

ونقلت وكالة “عمون” الأردنية عن رئيس مجلس النقباء ونقيب الأطباء، علي العبوس، قوله إن تعليق الاحتجاجات اليوم، الأربعاء 6 من حزيران، جاء من أجل إعطاء فرصة للحكومة الجديدة حتى تتشكل، وتعيد النظر في قانون ضريبة الدخل.

وشهدت المحافظات الأردنية احتجاجات شعبية واسعة وإضرابًا عامًا، احتجاجًا على قانون “ضريبة الدخل” الذي فرضته حكومة البلاد على المواطنين.

وأدت تلك الاحتجاجات إلى الإطاحة بالحكومة الأردنية ورئيسها هاني الملقي، بضغط من الرئاسة الأردنية التي قبلت استقالة الملقي وعينت عمر الرزاز، وزير التربية والتعليم، خلفًا له.

وتزامن قرار مجلس النقباء بتعليق الاحتجاجات مع احتشاد عدد كبير من المواطنين الأردنيين، اليوم، أمام مجمع النقابات رددوا هتافات طالبوا فيها بسحب القانون.

وينص قانون “ضريبة الدخل”، المثير للجدل، على فرض اقتطاعات مالية على الأفراد الذين تتجاوز دخولهم الشهرية ألف دولار، وعلى الأسر التي يتجاوز دخلها ألفي دولار شهريًا، كما تضمن القانون فرض اقتطاعات مالية على القطاعات، التجاري والصناعي والطبي، وغيرها من المفاصل الحيوية في البلاد.

ويأتي هذا القانون استجابة للأزمات المالية التي تعاني منها الحكومة الأردنية، بما فيها عجز الموازنة وسد الدين العام، وذلك بعد انقطاع المساعدات الأمريكية والخليجية عن الأردن.

–