طالبت المؤسسات المدنية العاملة في درعا الأهالي بتخزين مادة القمح لـ “مواجهة الأزمة”.
وعقد مجلس القضاء الأعلى في حوران اجتماعًا مع أعضاء يمثلون محافظة درعا الحرة، مؤسسة حبوب درعا، نقابة “المهندسين الأحرار”، نقابة “أهل العلم”، ومعاون وزارة المالية في الحكومة المؤقتة.
وطالب المجتمعون في بيان صادر أمس، الاثنين 4 حزيران، الإيعاز إلى المؤسسات الإعلامية وخطباء المساجد لحث الأهالي على تخزين القمح.
إضافة إلى الحث على حرمة تهريب المواد الاستهلاكية باتجاه مناطق النظام وحرمة احتكار السلع ورفع الأسعار، وعدم التخوف من تهديدات الحصار والجوع.
وتصدر الجنوب السوري وخاصة درعا، خلال الأيام الماضية، واجهة الأحداث في سوريا، بعد انتهاء قوات الأسد من معاركها في محيط دمشق والمنطقة الوسطى، وتوجه أنظارها إلى الجبهة الأبرز على الحدود مع الأردن.
ويأتي ذلك في ظل استمرار الحشود العسكرية من قبل قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، وكان آخرها أمس إلى منطقة مثلث الموت القريبة من القنيطرة.
ويستعد النظام السوري للهجوم على المنطقة بعد اتفاق روسي- إسرائيلي على إمكانية عودة قوات الأسد إلى المنطقة مقابل انسحاب إيران وميليشياتها وعدم مشاركتها في المعركة.
وكان “القضاء الأعلى في حوران” أصدر بيانًا، في 5 من أيار الماضي، طلب من الحواجز المحاذية لمناطق سيطرة النظام منع خروج السيارات المحملة بالقمح من المنطقة.
وفي حال الامتناع من قبل السائقين، طلب المجلس مصادرة السيارة وحمولتها وتسليمها إلى المحكمة المركزية في حوران.
ويأتي ذلك في ظل أزمة طحين تعصف بالجنوب السوري بعد إعلان منظمة “فاب” الأمريكية، منتصف آذار الماضي، التوقف عن دعم مادة الطحين مع نهاية عام 2018 الحالي.
وكانت منظمة “فاب”، المدعومة من قبل واشنطن، تشرف على إدخال مادة الطحين عن طريق “وحدة تنسيق الدعم” (وتد) وتوزع على المجالس المحلية وفق نسب وكميات تتوافق مع عدد السكان في كل بلدة أو مدينة.
وأدى إعلان المنظمة إلى رفع سعر ربطة الخبز من 100 إلى 125 ليرة سورية، منتصف الشهر الماضي، بعد قرار الإدارة المحلية التابعة للحكومة السورية المؤقتة في درعا.