أقرت دول الاتحاد الأوروبي أنها لا تزال بعيدة عن التوصل إلى تسوية لنظام اللجوء الأوروبي.
تصريحات الدول جاءت خلال اجتماع للتكتل في لوكسمبورغ اليوم، الثلاثاء 5 حزيران، لم يخف فيه المسؤولون تشاؤمهم، رغم تقدم بلغاريا باقتراح من المفترض أنه يراعي التطلعات المتناقضة لمختلف الدول الأعضاء، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.
وينص الاقتراح البلغاري على عدم اللجوء إلى “إعادة الإيواء” الإلزامي، إلا كحل أخير، في حال لم تكف إجراءات أولية تقوم على تقديم دعم مالي وفني في فترات الأزمات، وسيتطلب الأمر عندها تصويتًا بـ “الغالبية الموصوفة” للدول الأعضاء.
وصرح وزير الداخلية الألماني، شتيفان ماير، أن حكومة بلاده تنتقد هي الأخرى نقاطًا معينة في الوضع الحالي للمفاوضات، معتبرًا أن اقتراح بلغاريا بعد أشهر من العمل به “غير مقبول”.
وقالت وزيرة الهجرة السويدية، هيلين فريتزون، اليوم، إن الاتحاد بحاجة إلى تسوية، مضيفة أن الأجواء السياسية “الأكثر تشددًا” حاليًا تعقد الوضع، في إشارة إلى الحكومة الجديدة في إيطاليا.
وكان وزير الداخلية الإيطالي الجديد، أتوا سالفيني، من اليمين المتطرف، توعد أمس باتخاذ إجراء صارم للحد من عدد المهاجرين الواصلين وإعادة من أتوا، مضيفًا أن إيطاليا لن تظل “مخيم اللاجئين الخاص بأوروبا”.
وردًا على سؤال عن تصريحات المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن أن أوروبا “تحتاج لأسلوب جديد في التعامل مع أزمة الهجرة”، قال الوزير الإيطالي “من الواضح أن إيطاليا جرى التخلي عنها، والآن يتعين أن نرى الحقائق”.
وتراجع عدد المهاجرين الواصلين إلى السواحل الأوروبية، بنسبة 43% في 2017، مقارنة مع 2016، وبعد موجة اللجوء الكبرى التي بلغت 1.26 مليونًا في 2015.
ومن المقرر أن يستمع الوزراء إلى اقتراحات جديدة من بلغاريا عن كيفية إنهاء الخلاف بين الشرق والغرب حول الإصلاحات، قبل قمة الاتحاد المقررة يومي 28 و29 من حزيران الجاري، في بروكسل.
ولاتزال عدة دول، بينها بولندا والمجر، تعارض بشدة أي إجراء شبيه بحصص توزيع طالبي اللجوء، التي أثارت انقسامًا داخل التكتل بين 2015 و2017، فيما ترى دول على غرار إيطاليا واليونان أنه لابد من توزيع أكثر إنصافًا للاجئين.
وتدافع ألمانيا وفرنسا عن موقفها، بأن تظل مسؤولية طلب اللجوء أساسًا لدى بلد الوصول، عدا في فترات الازمات، وعندها لابد من القيام بـ “إعادة إيواء” قسري في إطار إجراءات التضامن.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي وقعت في 2015، اتفاقية “توزيع اللاجئين”، وتقضي بإعادة توزيع 160 ألف طالب لجوء في جميع أنحاء أوروبا، لتخفيف الأعباء عن بعض الدول الأعضاء، التي أبدت تعاطفًا مع طالبي اللجوء، ومنها ألمانيا والسويد والنمسا، ومع أخرى استقبلتهم مرغمة.