عام على الأزمة الخليجية.. لغز عجزت الوساطات عن حله

منذ أغلقت السعودية والإمارات والبحرين أبوابها بوجه قطر وفرضت حصارًا دام خناقه على مدى عام كامل، يعيش الخيلج العربي أسوأ أزمة في تاريخه، عجزت الوساطات الأمريكية والكويتية عن فك شيفرتها.

تجاذبات حول الخسائر التي لحقت بقطر جراء الحصار طغت على الموقف، فقطر الدولة “الصامدة” تقول إن اقتصادها لم يتأثر بالحصار الذي فرضوه جيرانها عليها، فيما تقول دول “المقاطعة” إن قطر فشلت في إدارة أزمتها وحلها، ولا تزال تلك الدول تأمل في نزع المكاسب المطلوبة من قطر لقاء فك الحصار عنها.

“الإرهاب” كان الفتيل الذي أشعل شرارة الأزمة الخليجية، حين اتهمت السعودية والإمارات والبحرين، يضاف إليهم مصر، الأمير تميم بن حمد بدعم الإرهاب، متمثلًا بإيران و”حزب الله” اللبناني وجماعة “الإخوان المسلمون” وحركة “حماس” الفلسطينية.

وانطلقت تلك الاتهامات من تصريحات نشرتها وكالة الأنباء القطرية (قنا) للأمير تميم بن حمد، تحمل في طياتها دعمًا قطريًا لإيران وجماعة “الإخوان”، الأمر الذي أثار حفيظة الدول الخليجية، تلك الدول التي تعتبر أن إيران تمثل أكبر خطر يهدد المنطقة العربية.

إلا أن “قنا” قالت حينها إن موقع الوكالة الإلكتروني تم اختراقه ونفت أن تكون تلك التصريحات منسوبة لأمير قطر، الذي ينفي دعمه للإرهاب منذ بداية الأزمة.

وتقدمت دول المقاطعة بقائمة شروط طالبت قطر بالالتزام فيها لإنهاء الحصار المفروض عليها، إلا أن قطر رفضت القائمة “جملة وتفصيلًا”، والتي جاء فيها: إغلاق قنوات “الجزيرة” القطرية، وإغلاق القاعدة الجوية التركية، بالإضافة إلى الالتزام بمكافحة الإرهاب والتطرف.

ومع ذلك، خرجت قطر بعد عام على الأزمة لتقول إن الحصار المفروض عليها جعلها “أكثر مرونة”، وفق ما قال وزير خارجيتها، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لـ “BBC”، اليوم.

من الرابح ومن الخاسر؟

لم تتعدَ خطورة الأزمة الخليجية حاجز التهديد بضربات عسكرية، إلا أن تداعياتها تجلت بصورة واضحة على اقتصادات دول الأزمة، رغم إنكار كل منها، وعلى رأسها قطر، التأثر بالحصار والمقاطعة.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم، أن الشركة قد تتكبد خسائر للسنة الثانية على التوالي، بسبب إغلاق أربع دول عربية مطاراتها بوجه رحلات الشركة، دون أن تذكر أرقامًا عن تلك الخسائر.

ولتفادي آثار الحصار، لجأت قطر منذ اليوم الأول للأزمة إلى سلاح الغاز، عبر مواصلتها تصدير الغاز الطبيعي المسال الذي حقق لها فائضًا تجاريًا بلغ 2.7 مليار دولار، وفق الأرقام الرسمية الصادرة في نيسان الماضي.

كما لجأت الدوحة إلى إيجاد بدائل تجارية، حين عمدت إلى استيراد البضائع التركية والإيرانية والهندية والماليزية.

استيراد تلك السلع أصبح عن طريق البحر والجو، بعدما كانت تصل برًا عبر الحدود السعودية، المغلقة حاليًا.

وتشير وكالة “رويترز” في تقريرها بعنوان “قطر وجيرانها قد يخسرون المليارات بسبب القطيعة الدبلوماسية”، إلى أن بعض قطاعات الاقتصاد القطري قد تعاني بشدة إذا طال أمد الأزمة، مضيفة أن تبعات المقاطعة سوف ترخي بظلالها على كافة الدول الخليجية بحكم الاتفاقيات والعلاقات الاقتصادية المتأصلة بينها منذ عقود.

سباق أمريكي- كويتي لحل الأزمة

لعبت الكويت دور المصلح منذ اليوم الأول للأزمة الخليجية عبر طرحها وساطات عدة لم تأتِ ثمارها بعد، إلا أن الموقف الأمريكي كان متذبذبًا حين اتخذ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، موقفًا مؤيدًا لموقف دول المقاطعة، معتبرًا باتهام مبطن أن قطر دعمت الإرهاب فعلًا.

إلا أن ترامب “الغامض” تراجع عن ذلك الموقف مبديًا حسن نيته تجاه دولة قطر، حين طرح محاولات عدة لإصلاح ما أفسدته “إيران” في العلاقات الخليجية، عن غير قصد، ومع ذلك فشلت مساعيه في عقد حوار مباشر بين الرياض والدوحة.

حاليًا، تحاك حول الأزمة الخليجية مبادرتان، الأولى بزعامة ترامب، الذي يسعى إلى جمع زعماء الخليج على طاولة منتجع “كامب ديفيد”، في خريف عام 2018، ذلك المنتجع الذي شهد اجتماعات سياسية مهمة على مر التاريخ، وحُلّت من خلاله قضايا دولية شائكة.

أما المبادرة الثانية، فهي بقيادة الكويت، التي تتحرك لعقد لقاء يجمع بين المسؤولين الخليجيين، في أيلول المقبل، وسط صعوبة التنبؤ فيما ستؤول إليه تلك الوساطات.