مشروع قانون لتجنيس أزواج وأبناء اللبنانيات “دون استثناء”

أعلن وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، أن كتلة “المستقبل” ستتقدم باقتراح قانون يقضي بمنح الجنسية لأزواج وأولاد اللبنانيات “دون استثناءات”.

تصريحات المشنوق جاءت خلال لقاء مع صحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم الثلاثاء 5 من حزيران، أكد فيها أن مرسوم التجنيس، الذي أصدره الرئيس ميشيل عون وسرب مؤخرًا “نظيف وقانوني”، وأن التسريبات ممنهجة استهدفت المرسوم والموقعين عليه.

وكان عون أصدر، قبيل انتهاء ولاية البرلمان الحالي في 20 من أيار، مرسومًا مثيرًا للجدل، تضمن منح رجال أعمال عرب وأجانب الجنسية اللبنانية، وتداولت الصحف والمواقع اللبنانية الخبر، قبل أيام، دون نشره في الجريدة الرسمية.

المشروع الجديد المتقترح من “المستقبل” يأتي ردًا على مشروع قرار تقدم به وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، في 21 من آذار الماضي، يقضي بمنح المرأة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها لأبنائها، باستثناء أولاد المرأة اللبنانية من زوجها السوري أو الفلسطيني.

ومن شأنه أن يفتح باب النقاش مجددًا في هذا الملف الشائك، الذي يقابل باعتراض مسيحي واسع لوجود الكثير من الحالات للبنانيات متزوجات من فلسطينيين وسوريين، كون البلاد تعيش في حالة نظام محاصصة طائفي.

وبرر باسيل قراره بأنه يجنب البلاد “التوطين”، الذي يحظره الدستور اللبناني، فالدولة اللبنانية “متمسكة بحق العودة للفلسطينيين وإعادة النازحين السوريين”، بحسب قوله.

وتطالب المرأة اللبنانية منذ عقود بإعطائها حق منح جنسيتها لأولادها من زوجها الأجنبي، لكن مطالبها لم تؤخذ على محمل الجد لحين تقديمه من قبل باسيل رسميًا.

وأبلغ مصدر لبناني، لم تورد الصحيفة اسمه، عن وجود نحو 94 ألف حالة لزواج لبنانيات من أجانب، بينهم 74 ألف حالة للبنانيات مسلمات.

وأثار استثناء القرار للأبناء الفلسطينيين والسوريين موجة من الانتقاد في الوسط اللبناني، معتبرين أنه شكل من أشكال “التمييز العنصري” على حساب القضاء على التمييز ضد النساء اللبنانيات.

وزادت حدة الانتقادات بعد مرسوم التجنيس الذي أصدره الرئيس اللبناني، ميشيل عون عون، المتضمن إعطاء الجنسية لـ 300 شخص، معظمهم من جنسيات عراقية وفلسطينية وسورية، كثير منهم مقربون من النظام السوري، وفقًا للتسريبات.

بس ب لبنان المرأة اللبنانية ما بتقدر تعطي جنسية بلدا لولادا و ما بتقدر تفتحلن حساب بالبنك !!
بس يلي حسابن بالبنك كبير بيقدرو يشترو جنسية ولادا بمصاري !!!

— Nadine Bakkour (@NBakkour) June 3, 2018

ونفى المشنوق وجود أموال دفعت مقابل الحصول على الجنسية بقرار عون، مشيرًا إلى أنه تم التحقق من المرسوم، من قبل مراجع ثلاثة مختصة، دققت الأسماء وحذفت البعض منها.

واستمرت أحزاب ثلاثة، هي “الكتائب” و”التقدمي الاشتراكي” و”القوات اللبنانية”، بحملتها ضد المرسوم، مطالبة بنشر لائحة أسماء المشمولين فيه.

–