أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، المرسوم التشريعي “رقم 8″، الذي يقضي بزيادة رواتب العسكريين بنسبة 30%.
وبحسب المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) اليوم، الاثنين 4 حزيران، فإن “النسبة تضاف إلى الرواتب المقطوعة، وتصرف من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018”.
كما أصدر الأسد المرسوم التشريعي “رقم 9” الذي يقضي “بإضافة زيادة قدرها 20% من المعاش التقاعدي إلى المعاشات التقاعدية للعسكريين”.
ويستفيد من أحكام المرسوم أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.
وكانت آخر زيادة للعسكريين في أيلول 2015، عندما تمت إضافة مبلغ 2500 ليرة سورية للرواتب وأجور موظفي الحكومة بمين فيهم العاملين في المؤسسة العسكرية.
ويأتي المرسوم بعد تململ بين العسكريين خلال الأشهر الأخيرة نتيجة رواتبهم المتدنية، وسط موجة الغلاء التي تعصف بسوريا وانخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية.
وكان رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أعلن، في أيار الماضي، عن تشكيل لجنة لدراسة زيادة الرواتب للعسكريين.
ويسعى النظام إلى تقديم ميزات لعناصره الذي يقاتلون في قواته، إضافة إلى الاهتمام بذويهم.
في حين يتهم بعض المؤيدين النظام بإهانة عناصره عبر منحهم علب بسكويت أو ساعات حائط أو مواصلات مجانية، كما حصل في مدينة اللاذقية.
وكان الأسد أمر بصرف مبلغ 202 مليون ليرة سورية رواتب لأسر قتلى “الدفاع الوطني”.
وتكرر الحديث مؤخرًا عن زيادة رواتب للموظفين في مؤسسات الحكومة، دون أن يتم تطبيقها، بحجة ضرورة زيادة موارد الدولة أولًا.
وكان خميس تحدث نهاية العام الماضي عن إمكانية زيادة رواتب الموظفين في المؤسسات الحكومية، لكنه تساءل “ما النتيجة إذا لم تكن هناك تنمية اقتصادية تسعى في مضمونها إلى تحقيق الموارد”.
ويبلغ متوسط الرواتب في مؤسسات الحكومة 35 ألف ليرة سورية (كل دولار يقابل نحو 435 ليرة).