“أوبر” تغضب “التكاسي” في تركيا.. أردوغان يتدخل والمحكمة تتمهل

نظم المئات من سائقي التكسي في إسطنبول فعالية غير قانونية، في محكمة العدل في منطقة شاغليان، للاطلاع على قضيتهم المرفوعة أمام المحكمة بشأن “عدم شرعية” خدمة “أوبر” في تركيا.

وبحسب ما ترجمت عنب بلدي عن “CNN” التركية، فإن المحكمة قالت اليوم، الاثنين 4 حزيران، إنها قيمت الطلب المقدم لها، وقررت اتخاذ القرار بهذه الشأن في تشرين الثاني المقبل، على أن تنظر فيها لجنة مكونة من ثلاثة قضاة.

وتعادل التعرفة التي تطلبها “أوبر” تعرفة سيارات التكسي العادية، رغم أنها تقدم ميزات أوسع تتمثل بنوعية السيارات وإمكانية طلبها إلى مكان وجود الزبون، وتتيح إمكانية الدفع بالبطاقات البنكية.

وأعطت المحكمة مهلة أسبوعين للخبير المسؤول عن الدعوى ليقدم تقريرًا عن “أوبر”، بعد أشهر من تقديم غرفة مالكي سيارات إسطنبول، وجمعية رابطة سيارات الأجرة عريضة للمحكمة، طالبوا فيها بإجراءات أكثر صرامة بحق “أوبر” وحظرها، باعتبارها تنافسهم دون ترخيص.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن قبل يومين، وقف خدمة “أوبر” لنقل الركاب، التي تتم عبر تطبيق على الهواتف الذكية يسمح باستدعاء سياراتها.

وقال أردوغان في خطابه “ظهر هذا الشيء المدعو أوبر، هذه الشركة انتهت، لن يكون لها وجود هنا بعد اليوم”.

وبرر الرئيس التركي تصريحاته، أن تركيا لديها نظام سيارات خاصة بها، فـ “أوبر” تستخدم في أوروبا، وهو أمر لا يعني الحكومة التركية التي تقرر بنفسها أمورها.

ويبلغ عدد سيارات الأجرة العاملة في إسطنبول 17 ألفًا و400 سيارة، ويعيش في المدينة نحو خمس سكان تركيا البالغ عددهم 81 مليونًا.

وأثار عمل أوبر “توترًا شديدًا”، منذ بدء تشغيل الخدمة في البلاد في 2014.

وجاء تعليق أردوغان بعد الإعلان عن قوانين جديدة قبل أسابيع، تفرض قيودًا على متطلبات ترخيص وسائل النقل وتسجيل السائقين للعمل مع “أوبر”، ويهدد بمنعهم من القيادة لمدة عامين في حال انتهاكها.

ورفضت أوبر الكشف عن عدد مستخدميها في تركيا، إذ كانت تعمل عبر التطبيق بدون ترخيص.

التطبيق لا يزال مفعلًا في تركيا، إلا أن التشديد في الرقابة والغرامة على مستخدمي التطبيق بدأ في الآونة الأخيرة.

وحددت مديرية المرور أن الغرامة في حال مخالفة القانون ستشمل السائق والراكب على حد سواء.