تحرك لبناني رسمي ضد مرسوم التجنيس

لا تزال تداعيات مرسوم التجنيس مستمرة في لبنان، مع تأكيد عدد من السياسيين والأحزاب عزمهم التقدم بطعون به أمام مجلس شورى الدولة، ومطالبتهم بالاطلاع عليه.

وجدد كل من حزب “القوات اللبنانية” ممثلًا برئيسه، سمير جعجع، وحزب “الكتائب” مطالبتهما بالحصول على نسخة من المرسوم، اليوم الاثنين 4 من حزيران، وأكد كل من الحزبين توجههما للطعن بالمرسوم، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني.

وكان الرئيس اللبناني، ميشيل عون، أصدر مرسومًا مثيرًا للجدل، تضمن منح رجال أعمال عرب وأجانب الجنسية اللبنانية، وتداولت الصحف والمواقع اللبنانية الخبر، قبل أيام، دون نشره في الجريدة الرسمية.

واعتبر النائب نديم الجميل، أن القضية أصبحت قضية “رأي عام”، قائلًا إن من حق النواب الاطلاع على أعمال الحكومة، والمراسيم التي تصدر عنها، بالإضافة لحقهم قانونيًا في الحصول على نسخة من المرسوم.

بدوره طالب عضو المكتب السياسي، في “تيار المستقبل”، مصطفى علوش، بنشر الأسماء والموجبات التي فرضت مرسوم التجنيس.

كما رأى علوش أن وجود أشخاص مدرجين في لوائح عقوبات دولية ضمن المرسوم، يعد مخالفة لقانون التجنيس اللبناني، مضيفًا أن أي شخصيات مرتبطة بالنظام السوري، مشاركة بما يقوم به اليوم بحق شعبه، وشمولهم بالمرسوم أمر مستغرب.

صحيفة “الأخبار” اللبنانية نشرت ما قالت إنه تسريبات لأسماء تضمنهم المرسوم، من بينهم 43 شخصية سورية، منهم رجل الأعمال السوري، سامر فوز، وعبد القادر صبره، وخلدون الزعبي، وفاروق جود.

وتزامن ذلك مع توجيه فوز كتابًا، إلى المدير العام للأمن العام اللواء، عباس إبراهيم، طالب فيه بسحب اسمه من جداول المشمولين بمرسوم التجنيس، لرغبته في الخروج من السجالات اللبنانية الداخلية، وتجنبًا لتشكيل أي إحراج لأي جهة تبنت حصوله على الجنسية اللبنانية.

وتناقلت أوساط سياسية أمس قرار رئيس الجمهورية، وقف العمل بالمرسوم لعدد غير قليل من المشمولين فيه، ريثما يتوصل إلى تدقيق جديد في الأسماء الوادرة فيه.

لكن وزير الداخلية، نهاد مشنوق، نفى في تصريحاته لجريدة “الأخبار”، علمه بتجميد المرسوم، قائلًا إن أي مسؤول في الوزارة لا يستطيع تجميده إلا بناء على طلبه هو.

كما أعلنت وزارة الداخلية اليوم، حذف بعض الأسماء الواردة في المرسوم، بعد إجراء مراجعة وتدقيق وتحقيق في بعضها، تبين على إثرها عدم مطابقة بعضها للشروط القانونية، ولم يورد البيان تلك الأسماء.

–