احتجاجات الأردن تطيح بالحكومة ورئيسها

أعلن رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، عن استقالته من رئاسة الحكومة الأردنية على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي عمّت المملكة.

وبحسب ما نقلت وكالة “عمون” الأردنية، فإن استقالة الملقي جاءت بعد اجتماعه مع العاهل الأردني، عبد الله الثاني، اليوم الاثنين 4 من حزيران، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الأردني طلب من وزرائه تقديم استقالاتهم أيضًا.

وقبلت الرئاسة الأردنية استقالة رئيس الحكومة، هاني الملقي، وعينت عمر الرزاز، وزير التربية والتعليم، خلفًا له.

وشهدت المحافظات الأردنية احتجاجات شعبية واسعة وإضرابًا عامًا احتجاجًا على قانون “ضريبة الدخل” الذي فرضته حكومة البلاد على المواطنين.

ولم يُعرف بعد إذا ما كان القانون قد تم سحبه بموجب استقالة الحكومة أم لا، إذ إن من المقرر أن يعقد البرلمان الأردني جلسة بعد شهر رمضان الحالي لمناقشته.

وبحسب الأمن العام الأردني فإن عدد الموقوفين على خلفية الاحتجاجات وصل إلى 60 شخصًا، بينهم ثمانية من جنسيات عربية.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، قال إن التجييش الإلكتروني ضد قانون ضريبة الدخل مصدره سوريا.

وأضاف خلال سحور رمضاني بقصر السفير السعودي في الأردن، في 29 من أيار الماضي، أن 49% من التعليقات السلبية ضد الأردن تأتي من سوريا، وفق ما نقلت وكالة “عمون”.

وينص قانون “ضريبة الدخل” على فرض اقتطاعات مالية على الأفراد الذين تتجاوز دخولهم الشهرية ألف دولار، وعلى الأسر التي يتجاوز دخلها ألفي دولار شهريًا، كما تضمن القانون فرض اقتطاعات مالية على القطاعات، التجاري والصناعي والطبي، وغيرها من المفاصل الحيوية في البلاد.

–